أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن انضمام السعودية إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، إحدى معاهدات الملكية الفكرية الرئيسية التي تديرها «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» (ويبو) اعتبارا من مارس (آذار) المقبل، حيث سبق أن انضمت المملكة عام 1982 إلى اتفاقية إنشاء المنظمة.
وقال الدكتور عبد الله بن أحمد الرشيد نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن الاتفاقية تعنى بتوفير الحماية في مجال براءات الاختراع ونماذج المنفعة، والرسوم، والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والاسم التجاري، وبيانات المصدر، أو تسميات المنشأ وكذلك منع المنافسة غير المشروعة.
وأضاف الرشيد ان اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية تقع في 30 مادة، يمكن تقسيم أحكامها إلى 4 أجزاء رئيسية، يتناول الجزء الأول منها مبدأ «المعاملة الوطنية»، ويتعين بموجبها على كل بلد عضو في الاتفاقية أن يمنح مواطني سائر البلدان الأعضاء المزايا نفسها التي يمنحها لمواطنيه في مجالات الاتفاقية، في حين يتناول الجزء الثاني أحكام مبدأ «حق الأسبقية» ويحق بموجبها لمن أودع طلب بشأن حق ملكية صناعية في دولة عضو أن يطلب الحماية في الدول الأخرى خلال فترة محددة (12 شهراً للاختراعات و6 أشهر للعلامات والنماذج) بحيث تعتبر هذه الطلبات اللاحقة كأنها أودعت في اليوم نفسه الذي أودع فيه الطلب الأول.
ويتضمن الجزء الثالث من أحكام هذه الاتفاقية قواعد مشتركة في المجالات المختلفة للملكية الصناعية، ففي مجال براءات الاختراع تنص الأحكام على استقلالية البراءات، وحق المخترع في النص على اسمه، وتنظيم منح التراخيص الإجبارية، أما في مجال العلامات فتنص على استقلالية العلامة وعلى حماية العلامات المشهورة والشعارات الرسمية للدول والعلامات الجماعية، وتتضمن الأحكام أيضا الالتزام بتوفير حماية للنماذج الصناعية وللأسماء التجارية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة، أما الجزء الرابع فيتناول أحكام الإطار الإداري لتنفيذ الاتفاقية.
وأضاف الدكتور الرشيد، أن انضمام المملكة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في هذا الوقت سيتيح للمواطنين والمؤسسات العاملة في البلاد التمتع بالمزايا التي تكفلها لهم في الدول الأخرى اعتبارا من تاريخ نفاذها بالنسبة للمملكة، حيث أن جميع الأحكام الموضوعية لهذه الاتفاقية قد تضمنتها اتفاقية «تريبس» في إطار منظمة التجارة العالمية، كما أن الكثير من أحكام هذه الاتفاقية قد تم تضمينها في أنظمة المملكة الصادرة أو التي بصدد الصدور ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات في المملكة، مسؤولة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، مثل: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المسؤولة عن نظام براءة الاختراع، ووزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن تطبيق نظام العلامات التجارية، ووزارة الثقافة والإعلام المسؤولة عن تطبيق نظام حقوق المؤلف.