في تعليق على المحاولات الجارية لالغاء قانون الاحوال الشخصية المعمول به في العراق واصدار قانون جديد يسلب المرأة المكاسب التي تحققت لها في العهود السابقة قالت الدكتورة نزيهة الدليمي، اول امرأة تتولى منصبا وزاريا في تاريخ العراق وسائر الدول العربية، انها ضد الغاء القوانين التي تضمن للعراقيات حقوقهن، بل تتمنى اصدار مزيد من التشريعات التي تخدم الاسرة وتحافظ على استقرارها، برجالها ونسائها.
والدكتورة الدليمي التي اصبحت وزيرة للبلديات اثناء حكم الزعيم عبد الكريم قاسم عام 1959، كانت واحدة من عشرات الخبراء والقانونيين ورجال الدين الذين عملوا على اصدار قانون «ثوري» للاحوال الشخصية بعد اشهر من استيزارها، واستفز ذلك القانون الاوساط المحافظة لانه ساوى في الميراث بين الذكر والانثى، فشنت تلك الاوساط حملة على الدكتورة نزيهة الدليمي وعلى الحزب الشيوعي الذي تنتمي اليه، وامتد الهجوم الى افراد اسرتها، وكانت النتيجة ابعادها عن وزارة البلديات ثم مغادرتها العراق الى المنفى.
وعادت الوزيرة العراقية والعربية الاولى الى بلدها، بشكل سري، اوائل عام 1968 ثم غادرته ثانية بعد سنوات حيث تقيم حاليا في مدينة بوتسدام الالمانية، وتنتظر ان تنتظم حركة الطيران الى العراق لكي تعود نهائيا الى وطنها الذي حرمت منه طوال ربع قرن.
وتعاني الدكتورة الدليمي من متاعب صحية بعد اصابتها بجلطة قبل سنتين. واوضحت لدى حديثها بالهاتف، امس، مع «الشرق الأوسط» انها تقيم وحيدة في بيتها، ويتفقدها بعض العراقيين، كما ان هناك معالجين الماناً يزورونها صباحا ومساء لمتابعة علاجها. ولدى سؤالها ان كان هؤلاء المعالجون يعرفون انها كانت اول وزيرة عربية، قالت انها لم تخبرهم بذلك، واكتفت بابلاغهم انها طبيبة.