واشنطن ـ رويترز: اعتبر وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد مثول الرئيس العراقي المخلوع صدام حــسين امام محاكمة عسكرية اميركية بانه غير مرجح لكنه لم يستبعد ذلك. وقال ان الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في تغيير وضعه القانوني كأسير حرب.
وانشأ مجلس الحكم العراقي محكمة لجرائم الحرب لمحاكمة صدام وكبار اعضاء نظامه. وقالت سلطة التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الشهر الماضي انها دربت قضاة ومحامين عراقيين لمحاكمة صدام واعوانه بتهم ربما تشمل الابادة الجماعية وجرائم في حق الانسانية.
واثناء لقاء مع الصحافيين في مقر وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) اول من امس ناقش رامسفيلد علانية وضع صدام للمرة الاولى منذ ان اعلنت الوزارة يوم الجمعة الماضي ان الولايات المتحدة منحت صدام وضع أسير حرب، وهو ما يعطيه مجموعة من الحقوق بمقتضى اتفاقية جنيف.
وسئل رامسفيلد هل تعتزم ادارة الرئيس جورج بوش اجراء محاكمة عسكرية اميركية لصدام او تسليمه الى الشعب العراقي لمحاكمته فلم يقدم اي تعهد وقال «انطباعي هو ان الرئيس جورج بوش يميل الى ان يلعب العراقيون دورا مهما».
واضاف رامسفيلد قائلا «ان محاكمة عسكرية اميركية تقع في الحد الادنى لنطاق الاحتمالات على ما اعتقد».
واعرب منتقدون عن قلقهم من محاكمة محتملة لصدام على ايدي العراقيين قائلين ان العراق في ظل الاحتلال الاميركي يفتقر الى الموارد البشرية والمؤسسات التي تضمن محاكمة عادلة، وطالبوا بمحاكمته امام محكمة دولية.
وقال رامسفليد ان صدام قد يحاكم عن جرائم ضد الشعب العراقي واعمال ضد الشعب الكويتي وضد الشعب الايراني.
وكانت قوات صدام قد غزت الكويت في عام 1990 واستخدمت اسلحة كيماوية ضد جنود ايرانيين اثناء الحرب الايرانية ـ العراقية في عقد الثمانينات.
ولمح رامسفيلد الى ان وضع اسير الحرب الذي منح لصدام قد لا يكون دائما.
وقال «يمكن اعادة النظر في وضعه في اي وقت واكثر من مرة».
واشار رامسفيلد الى ان وضع الرئيس العراقي المخلوع كأسير حرب يصل الى الاول من مايو (ايار) الماضي عندما اعلن الرئيس بوش انتهاء عمليات القتال الرئيسية في العراق. واضاف قائلا «وهو يواجه احتمال مقاضاته عن انشطة بعد الاول من مايو تشمل التمرد وقتل جنود للتحالف».
واتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب تنص بين اشياء اخرى على السماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة اسرى الحرب وان يحصل الاسرى على معاملة انسانية وطعام كاف.