أعتمد الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس المنطقة مبلغ 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار) لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والمرافق الخدمية الأخرى.
وجاء إقرار هذا المبلغ خلال جلسة المجلس في دورته الأولى للعام الحالي، والتي أطلع فيها أمير الرياض على التقارير المقدمة من لجان المجلس التحضيري التي تضمنت عدداً من الدراسات التي أجريت على بعض المواضيع والمقترحات التي تهدف الارتقاء بخدمات المنطقة، مثل التأكيد على الاستمرار في متابعة سلامة المياه المعبأة، وضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المصانع المخالفة والعمل على العناية بشؤون الطلاب المحتاجين في المدارس، وتعزيز دور الجهات التعليمية في القيام بواجباتها التربوية، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات. كما أكد المجلس بحث الموضوع المتعلق ببطء إسعاف المصابين في الحوادث المرورية.
واستعرض المجلس المشاريع المعتمدة في ميزانية الدولة للجهات الخدمية والخاصة في منطقة الرياض للعام المالي 2004 ـ 2005، مثل تأسيس مركز للحاسب الآلي في الرياض ومباني لمحافظات عفيف ورماح والحريق. أما فيما يخص أمانة مدينة الرياض فقرر المجلس عدداً من المشاريع الجديدة التي تضمنت إنشاء نفق تقاطع ديراب مع شارع الترمذي، إضافة الى إنشاء نفق تقاطع طريق ديراب مع طريق الإمام مسلم وسفلتة شوارع شمال وشرق وغرب وجنوب الرياض، بالإضافة إلى سفلتة ورصف شوارع في حي عرقة وتحسين طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن. كما تم اعتماد برامج جديدة تمثلت في تنظيم الاحتفالات وإقامة المعارض الحضرية والثقافية السنوية وصيانة وتأهيل ممرات المشاة في الرياض، إضافة إلى صيانة المزروعات وشبكة الري بمداخل ميدان الفروسية وتطوير ميدان القاهرة وشارع الأمير سلطان. واعتمد المجلس المرحلة الأولى لتطوير الدرعية، إضافة إلى المخطط الإقليمي الاستراتيجي في منطقة الرياض، واعتماد العقد الثالث لمشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة. كما أقرت مشاريع تتناول الطرق الفرعية، وشبكات الهاتف، ومحطات توليد ونقل الكهرباء، وتطوير المرافق العامة. وصدرت قرارات في القطاعات التعليمية الثقافية منها إنشاء 75 مدرسة و5 مجمعات للبنين، إضافة إلى 112 مدرسة ومجمع مدرسي واحد للبنات وإقامة كلية تقنية في كل من الدوادمي والمجمعة ووادي الدواسر والزلفي.
واعتماد كلية للمجتمع في كل من المجمعة والافلاج، وإنشاء مختبر التقنية الحيوية في المركز الوطني في الرياض، وإنجاز المسح التفصيلي لحيازات الأراضي الزراعية الموزعة، وزيادة التكاليف المعتمدة لإنشاء وتجهيز مختبر إنتاج لقاح الحمى المالطية، وكذلك ما اعتمد لأجهزة ومعدات قياس البقايا الهرمونية والمضادات الحيوية. وتقرر اعتماد المرحلة الرابعة لتطوير المدينة الصناعية الثانية في الرياض، إضافة إلى البدء في تنفيذ المرحلة، كما وافق المجلس على إنشاء عبارة خرسانية تحت خطوط أنابيب الوقود التابعة لشركة (ارامكو السعودية) في المدينة الصناعية الثانية في الرياض. كما تم إقرار إقامة مستشفيات جديدة في عدد من المحافظات التابعة لإمارة منطقة الرياض، إضافة إلى أعمال ترميم بعض المستشفيات داخل مدينة الرياض وفي المحافظات.