تفاعلت امس الانتخابات النيابية الايرانية المقرر إجراؤها في 20 فبراير(شباط )المقبل على الصعيدين الداخلي والخارجي معا.
على الصعيد الداخلي رفض نواب اصلاحيون أمس دعوة الرئيس محمد خاتمي لوقف اعتصامهم المستمر منذ اربعة ايام احتجاجا على قرار متشدد بمنع مئات الاصلاحيين من خوض الانتخابات البرلمانية، رغم تعهده ببذل قصارى جهده ليعاد النظر في رفض الترشيحات.
جاء قرار رفض دعوة خاتمي بمثابة صفعة جديدة لسلطاته التي تزداد ضعفا في وقت يعاني فيه من ضغوط من جانب زملائه في مجلس الوزراء وحكام الاقاليم لاتخاذ موقف اكثر صرامة ردا على القرار. وكان معظم اعضاء مجلس الوزراء ومنهم 4 من مساعدي الرئيس و12 وزيرا قد اعلنوا انهم سيقدمون استقالتهم خلال اسبوع ما لم يرفع الحظر عن الراغبين في الترشيح.
وقال النائب الاصلاحي احمد برقاني ناقلا تصريحات ادلى بها الرئيس الايراني خلال جلسة مغلقة للبرلمان، ان «الرئيس قال ان رفض الترشيحات امر غير قانوني ولا يمكن القبول به بتاتا». واضاف ان خاتمي «طلب من النواب وضع حد لحركة الاحتجاج»، مؤكدا انه شخصيا والحكومة سيستخدمان كل الوسائل للتوصل الى اعادة النظر في رفض الترشيحات. وتابع النائب ان الرئيس خاتمي اصر على التصريحات التي ادلى بها أول من أمس واكد تفاؤله حيال نتيجة الجهود التي يبذلها شخصيا فضلا عن جهود رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي. واكد مهدي كروبي رئيس البرلمان وجهة نظر خاتمي القائلة بانه يمكن التوصل الى تسوية عن طريق التفاوض، وابلغ الصحافيين «انا واثق ان مجلس صيانة الدستور سيعيد النظر (في القرار) فليس امامه خيار». وقال انه اذا فشلت المحادثات مع المجلس فان الاصلاحيين سيلجأون الى الزعيم الروحي اية الله علي خامنئي.
وقال خأمنئي صاحب الكلمة العليا في امور الدولة والذي كان يميل للانحياز لجانب المتشددين في السابق يوم الاثنين الماضي انه لن يتدخل في الخلاف الا بعد ان تفشل كافة السبل الاخرى. وكان خاتمي قد هدد، أول من أمس، باستقالة جماعية للاصلاحيين في حال لم تعد المنظمات المحافظة عن قرارها الذي وصفه بانه «منحاز». وقال خاتمي اثناء استقباله 27 من حكام الاقليم الذين هددوا بتقديم استقالاتهم في حال التمسك برفض ما نسبته 45% من الترشيحات «اما ان نغادر سوية او نبقى سوية، وارى انه يتعين علينا البقاء حازمين واذا طلب منا المغادرة يوما ما فسنغادر جميعا معا».
وسيعقد النواب المعتصمون اجتماعا لاحقا لاتخاذ قرار. وقد اندلعت ازمة سياسية في ايران بعدما قررت لجان مراقبة الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون الاحد الماضي، رفض اكثر من 3600 من مجموع 8157 مرشحا او قرابة 45% من المرشحين بينهم 84 نائبا اصلاحيا في مجلس الشورى الحالي الذي انتهت ولايته.
وكان الرئيس الايراني قد دافع خلال عرض الخطة الخماسية الرابعة على النواب، عن مجلس الشورى الاصلاحي في وجه «الحملات الظالمة» التي يشنها المحافظون. وقال خاتمي ان «سجل البرلمان الاصلاحي ممتاز في المجال التشريعي وفي الدفاع عن حقوق المواطنين. وحرمان المجتمع من نواب اشداء وعازمين واصحاب خبرة مخالف لمصالح البلاد». وبمقتضى النظام السياسي المعقد في ايران فانه على الرغم من ان الاصلاحيين المنتخبين يتولون الحكومة الان ويتمتعون بالاغلبية في البرلمان الا ان المتشددين غير المنتخبين الذين يسيطرون على الهيئة القضائية والقوات المسلحة وهيئات متابعة الدستور مثل مجلس صيانة الدستور تمكنوا من تعطيل اغلب مساعي الاصلاحيين. ويخشى المتشددون ان تؤدي الاصلاحات التي يطرحها الليبراليون في ما يتعلق بقضايا مثل حرية الصحافة وحقوق المرأة وحرية التعبير في نهاية الامر الى تقويض الحكم الديني القائم في البلاد منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979. على الصعيد الخارجي، انضم أمس وزير الخارجية الفرنسي، دومينيك دو فيلبان، الى الولايات المتحدة في مطالبة المسؤولين الايرانيين بضمان إجراء انتخابات نزيهة، وقال انه من «الضروري» ان تكون الانتخابات المقبلة في ايران «حرة». وأضاف في مؤتمر صحافي في المنامة، المحطة الاخيرة في جولة شملت خمس دول خليجية: «نأمل... ان تكون الانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها في ايران انتخابات حرة». وأكد: «يبدو لي ضرورياً تماماً في اطار علاقات الثقة التي نريدها مع هذا البلد ان تتم (الانتخابات)على هذا النحو».
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية، حميد رضا آصفي، قد طالب الولايات المتحدة أمس بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الايرانية، وذلك بعد يومين من انتقاد واشنطن رفض ترشيحات عدد من الاصلاحيين للانتخابات التشريعية في ايران.
وقال آصفي ان «تصريحات المسؤولين الاميركيين حول الانتخابات التشريعية تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية الايرانية واننا نحذر الولايات المتحدة من اي تدخل في شؤوننا».
وكان مساعد المتحدث باسم الخارجية الاميركية آدم ايريلي قد قال، الاثنين الماضي: «اننا ندعم اجراء انتخابات حرة ونزيهة في ايران وندعو الحكومة الايرانية الى رفض محاولة مجلس صيانة الدستور التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية المقررة في العشرين من فبراير(شباط)».
وتابع آصفي في التصريحات التي اوردتها وكالة الانباء الايرانية ان «الانتخابات هي مسألة داخلية ايرانية. والمرشد الاعلى (آية الله علي خامنئي) والرئيس (محمد خاتمي) يصران على عدم التعرض لحقوق الاشخاص. ان الحكومة الايرانية تبذل كل ما في وسعها لضمان حقوق جميع المرشحين».