قالت مصادر مصرية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن انتظار القاهرة الحصول على إجابات محددة من السلطات الإيرانية بشأن قائمة تضم أسماء وأرقام هواتف وعناوين عدد من المتطرفين المصريين الهاربين من العدالة والموجودين في العاصمة الإيرانية، ما يزال يحول دون صدور إعلان تاريخي مشترك من القاهرة وطهران باستئناف علاقتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ اكثر من ربع قرن حتى الآن.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد كشف مطلع العام الماضي في أحد لقاءاته الصحافية النقاب عن أن السلطات المصرية سلمت نظيرتها الإيرانية قائمة تضم عناوين وهواتف بعض العناصر الإرهابية الضالعة في أنشطة مناوئة للحكومة المصرية وتقيم حاليا في إيران، غير أن الجانب المصري لم يتلق حتى الآن أي رد رسمي إيراني على هذه القائمة.
وأوضحت المصادر أن القائمة التي تم تسليمها إلي الجانب الإيراني في اجتماع خاص تم ترتيبه بين مسؤولين مصريين وإيرانيين العام الماضي في مكان غير معلوم، تضم قيادات هاربة من تنظيمي الجماعة الإسلامية والجهاد المطلوبين للمثول أمام القضاء المصري بتهمة التورط في أنشطة إرهابية تستهدف المساس بأمن واستقرار المجتمع المصري بالإضافة إلى ضلوع بعضهم في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس المصري حسني مبارك لدى مشاركته في مؤتمر القمة الأفريقية الذي عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا عام 1995.
وقالت مصادر مصرية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» انها تتوقع من إيران تعاونا أكبر مع السلطات المصرية في مجال مكافحة الإرهاب وتسليمها العناصر المصرية المحسوبة ليس فقط على تنظيم «القاعدة» الدولي الذي يديره أسامة بن لادن ولكن أيضا العناصر المنتمية لتنظيمات مصرية إسلامية متطرفة تقود منذ سنوات حملات إرهاب لترويع المجتمع المصري.
ولخص مسؤول مصري بارز لـ«الشرق الأوسط» مبررات التحفظ المصري بشأن إعلان عودة واستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع إيران منذ نحو ربع قرن في النقاط التالية:
أولا: إن القرار الذي اتخذه أخيرا المجلس المحلي لبلدية طهران بتغيير اسم شارع خالد الاسلامبولي إلى شارع الانتفاضة هو قرار إيراني داخلي لا علاقة للجانب المصري به سوى انه تصحيح لخطأ سبق أن ارتكبته السلطات الإيرانية مما يوجب اعتذارها للشعب المصري علانية عن سكوتها عنه طيلة السنوات الماضية.
ثانيا: إن تصحيح هذا الخطأ لا يستوجب مكافأة إيران أو الشروع الفوري في تطبيع العلاقات معها من دون مراعاة المتغيرات الإقليمية والدولية وعلاقات مصر العربية وتأثيرات ذلك على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل.
وقال مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط»: نحن رحبنا بالقرار الإيراني ولكننا ما زلنا بانتظار تنفيذه، مشيرا إلى صعوبة ان يتقبل الرأي العام المصري فكرة رفع العلم المصري على مبنى في العاصمة الإيرانية التي يحتفي أحد شوارعها بقاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات وتخصص له جدارية ضخمة يزيد طولها على مترين تحمل اسمه وصورته.