مع اتساع حلقة الفضائح وتزايد الشبهات لدى الشرطة الاسرائيلية حول دور رئيس الوزراء، ارييل شارون، في الفساد، يتصاعد القلق داخل حزب الليكود الحاكم وبدأوا يتدارسون الخطوات التالية في حالة اضطرار شارون الى الاستقالة.
وقال احد قادة هذا الحزب ان «نهاية شارون السياسية قد دنت وعلى الليكود ان لا يفاجأ بالامر، وان يكون مستعدا لمواجهة الموقف ساعتئذ، اذا كان يريد الاستمرار في الحكم»، فيما اعرب البعض عن خشيتهم من ان يخسر الليكود الحكم بسبب فضائح شارون.
وقد جاء هذا التطور في اعقاب الكشف، اول من امس، عن شريط مسجل لمكالمة هاتفية بين شارون وبين مستشاره السابق للشؤون الاستراتيجية، ديفيد سبكتور، والتي اتضح منها ان ما قاله شارون خلال التحقيق معه لدى مراقب الدولة ولدى الشرطة بأنه لا يعرف شيئا عن ادارة شؤونه المالية وان ولديه، جلعاد وعمري، هما اللذان اداراها، هو محض كذب. اذ بدأ شارون يسأل عن الموضوع بالتفصيل. ويقول ان مالا قادما اليه من جهة ما، داخل البلاد، ومن جهتين اخريين من الخارج.
ومع ان هذه المكالمة لا تنطوي على معلومات واضحة ودقيقة تصلح لادانة شارون في المحكمة، الا انها تخلق اجواء جماهيرية غاضبة عليه من شأنها ان تزعزع مكانته. لكن هناك قلقا شديدا في الليكود وفي مكتب رئيس الوزراء نفسه من خطر الكشف عن مزيد من التسجيلات. اذ يتبين ان سبكتور كان يسجل على اشرطة كل مكالمة له مع شارون ومساعديه وكل لقاء يتم في مكتبه، بالصوت او بالصوت والصورة.
ونشرت معلومات، امس، تقول ان الشرطة الاسرائيلية تحتفظ بمعلومات وفيرة كافية لادانة شارون وولديه، لكنها لا تقدم لائحة الاتهام حاليا، خوفا من ان يؤدي ذلك الى تشويش التحقيق في فضائح مالية اخرى مرتبطة بعدة شخصيات في الليكود من جهة وفي اليمين عموما. وتنتظر ان تبدأ محاكمة المقاول ديفيد ابل، المتهم بدفع رشاوى الى عدة سياسيين بينهم شارون. وعندها تعد لوائح الاتهام.
وقد اعرب عدد من قادة الليكود عن قلقهم من هذه الانباء وما سبقها من تطورات. وبدأوا يتحدثون بحذر عن ضرورة مجابهة هذه المرحلة. فهم من جهة، لا يريدون الدخول في مواجهة مع شارون، اذ يحسبون حسابا للمستقبل ولاحتمال ان لا تقدم لوائح اتهام ضده. ومن جهة ثانية يريدون ان يكونوا جاهزين لاخطار تقديم لائحة اتهام واضطرار شارون، عندئذ، الى الاستقالة.
المعروف انه حسب القانون الجديد فانه في حالة استقالة شارون، يمكن انتخاب حكومة ورئيس حكومة من اعضاء الكنيست الحاليين. اذ تقدم الاستقالة الى رئيس الدولة، وهو يلقي بمهمة تشكيل حكومة على احد النواب، الذي يبدو قادرا على تشكيل حكومة. وفي هذه الحالة ستلقى المهمة على احد نواب الليكود. والمرشحون الاكثر بروزا اليوم هما وزير المالية، بنيامين نتنياهو، والقائم باعمال رئيس الحكومة وزير التجارة والصناعة، ايهود اولمرت. وفي هذه الحالة يسقط وزير الدفاع، شاؤول موفاز، من الترشيح كونه ليس عضو كنيست.
وفي الواقع ان كلا المرشحين ليسا جاهزين لتولي المهمة بسرعة. اذ ان نتنياهو يتعرض لانتقادات واسعة بسبب سياسته الاقتصادية المتطرفة (تغني الاغنياء وتفقر الفقراء وتسببت في تقليص حجم مخصصات التأمين الاجتماعي للمعوقين وللمسنين وللعاطلين عن العمل). وهو بحاجة الى سنة تظهر فيها علامات انتعاش اقتصادي. اما اولمرات، فان مشروعه الانسحاب من حوالي 80 في المائة من الضفة الغربية و100 في المائة من قطاع غزة من طرف واحد بلا مفاوضات، وترك الفلسطينيين يقيمون دولة مستقلة على هذه المساحة، يثير ضده غالبية الليكود والمعسكر اليميني. وهو ايضا بحاجة الى بعض الوقت لتنظيم صفوف وبلورة مؤيديه. اما رئيس الوزراء ارييل شارون، فهو يحاول التظاهر بانه غير متأثر من كل هذا النشر، ويتصرف كما لو ان شيئا جديدا لم يحصل. ولكن هذا التظاهر المفهوم لا يعكس الحقيقة، والمقربون منه يتحدثون عن قلق جدي ينتابه ومعسكره.