تعتزم مجموعة من الحقوقيين السودانيين بالمملكة المتحدة، إطلاق حملة دولية لمحاكمة أبرز رموز النظام السوداني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وانتهاك حقوق الانسان وممارسة سياسة التطهير العرقي في النزاع الدائر في دارفور. وبدأت المجموعة في الشروع لاقامة دعوى قضائية امام المحكمة الجنائية الدولية التي تم انشاؤها أخيرا في روما، لمحاكمة 15 مسؤولا بارزا في الحكومة السودانية، ومسؤولي الامن، وحكام اقاليم، وقادة المليشيات المسلحة التابعة للحكومة والتي يطلق عليها اسم «الجنجويد». وقال أحد أعضاء المجموعة لـ«الشرق الأوسط» ان عددا من المنظمات الحقوقية القانونية الدولية المتخصصة في جرائم الحرب، وافقت على تقديم مساعداتها. وقال احمد حسين المحامي أحد أعضاء المجموعة التي اطلقت في لندن، انهم سيعقدون مؤتمرا صحافيا الثلاثاء المقبل، «لإطلاق الحملة وإعلان أسماء المتهمين، (رفض ذكر أسمائهم) والتهم التي ستوجه لهم». وقال ان القضية ستكون اول امتحان حقيقي للمحكمة الجنائية الدولية التي انشأت اخيرا في روما، مشيرا الى انها ستلاحق المتهمين، حتى في ظل وجود حصانات قانونية. وعن مجموعته، قال انها تضم مجموعة من المحامين من ولايات دارفور في السودان التي تعيش مأساة انسانية بسبب الحرب الاهلية، واسمها «مجموعة قانونيي دارفور، بالمملكة المتحدة». وقال انهم سيطلقون حملة دولية قانونية لملاحقة رموز الحكم السوداني. ونوه الى المجازر التي ترتكب في الولايات الغربية، وتضرر مئات الآلاف من هذا النزاع، مشيرا الى انها جرائم ضد الانسانية. من جهته أعلن الرئيس السوداني عمر البشير ان «القضاء على التمرد في دارفور» بغرب البلاد هي من أولويات حكومته، لتتفرغ من بعد الى جمع السلاح في ولايات دارفور الثلاث. وشن البشير هجوماً لاذعا على المتمردين في دارفور وقال ان «المتمردين والذين يدعمونهم ليست لديهم قضية أكثر من طموحات شخصية». ونفى الرئيس السوداني في لقاء عقده في مقر اقامته في بيت الضيافة في الخرطوم مع رجال المال والاعمال السودانيين وجود مشاكل تنموية كبيرة في دارفور تستدعي حمل السلاح. وقال ان «الموجود (من مشاريع التنمية) في دارفور غير موجودة في بقية ولايات السودان». كما نفى وجود نقص في الغذاء في دارفور الآن وقال «الكميات الموجودة الان كافية لعدة اشهر». في غضون ذلك انخرط المبعوث البريطاني للسلام في السودان آلن غولتي امس في مباحثات حثيثة مع المسؤولين في الحكومة بالخرطوم ركزت بصفة اساسية حول الاوضاع المتأزمة في دارفور. وعلمت «الشرق الأوسط» ان غولتي حمل جملة «افكار» حول تسوية الازمة في دارفور.
وعقد غولتي اجتماعاً مع بروفسير احمد عمر الامين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال في تصريحات صحافية عقب اللقاء انه يجري الآن عددا من الاتصالات مع اطراف في الحكومة وخارج الحكومة حول الوضع في دارفور، وطالب المبعوث البريطاني، طرفي النزاع «بوقف القتال لافساح المجال الى التسوية السلمية وتوصيل العون الانساني للمتضررين هناك»، واشار الى وجود مساعدات انسانية الى دارفور في انتظار الوصول الى هناك. وابدى غولتي تفاؤله بامكانية التوصل الى التسوية السلمية حول دارفور. ومن ناحيته نفي الامين العام للحزب الحاكم عمر وجود اية وساطة جديدة من أية جهة حول التسوية في دارفور. وأعلن ان الاسبقية للحكومة الآن في دارفور هي حقن الدماء وان «يضع المتمردون السلاح قبل الدخول في أية مفاوضات» وقال: «لقد قلنا لكل من تحدث الينا حول الازمة ان الاولوية لوضع السلاح على الارض من قبل المتمردين»، وتابع «قلنا لرجال الادارة الأهلية واعيان دارفور تحدثوا ايفاءكم في التمرد ان يضعوا السلاح على الاتصال أولاً ويحقنوا الدماء». مع ذلك قال عمر ان المحاولات مستمرة لحل المشكلة.
من جهة ثانية أكد المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية في السودان ان وضع اللاجئين على الحدود بين تشاد والسودان «خطير جدا». وقال توم ايريك فرالسن للصحافيين ان «الوضع هناك خطير جدا. تقديراتنا تتحدث عن 600 الف شخص نازحين داخل منطقة دارفور وحوالي مليون شخص متضررين من النزاع» الذي يدور منذ عام في المنطقة الواقعة في غرب السودان. وقد أدلى فرالسن بتصريحاته هذه بعد زيارة الى الجانب التشادي من الحدود بين البلدين، حيث لجأ حوالي مائة الف سوداني.
وأكد فرالسن «ضرورة التوصل الى وقف لاطلاق النار في دارفور» بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان في دارفور. وأطلق مبعوث الامين العام للامم المتحدة بعد زيارة الى مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد «مبادرة لتحريك عملية انقاذ عاجلة مدتها ثلاثة أشهر، وكلفتها 4.3 مليون دولار» لمساعدة اللاجئين الذين «يعانون خصوصا من الجوع والبرد»، على حد قوله. وأطلق برنامج الغذاء العالمي أول من أمس أيضا نداء عاجلا من اجل حوالي 95 ألف سوداني لاجئين في تشاد منذ فبراير (شباط) الماضي، بينهم ثلاثون الفا نزحوا في ديسمبر (كانون الاول) الماضي وحده.
من جهة اخرى، برر فرالسن مشروع تجميع اللاجئين في موقع اول يبعد بين خمسين وستين كيلومترا عن الحدود. وقال ان «إبعاد اللاجئين يسمح بتجنب حدوث تحركات ملتبسة تسمح بالخلط بين اللاجئين والمتمردين على طول الحدود». ورفض فرالسن التعليق على أنباء تحدثت عن قصف الطيران السوداني لبلدات في تينه الاثنين.