تقدم نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، زئيف بويم، بطلب إلى الجهات المختصة لنزع الحصانة البرلمانية عن النائب العربي (نائب رئيس الكنيست)، محمد بركة (رئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) ومحاكمته بتهمة «الخيانة العظمى» وإقالته من منصبه لأنه قرر الإدلاء بشهادة أمام محكمة العدل العليا في لاهاي ضد «الجدار العازل».
وقال بويم إن «هناك حدودا، حسب رأيه، للنقاش الديمقراطي والخلافات الداخلية. وقد تجاوز بركة هذه الحدود عندما اختار الوقوف ضد دولة إسرائيل في المحكمة»، وطالب نواب آخرون في اليمين بمنع بركة من دخول الكنيست، حتى يتراجع عن قراره أو يستقيل من الكنيست بمبادرته. وكان بركة قد بعث برسالة إلى محكمة لاهاي يبدي فيها الاستعداد للمثول أمامها للإدلاء بالإفادة. وجاء في الرسالة: «.. في هذه الأيام تصل ذروتها سياسة الفصل وحبس مئات ألوف الفلسطينيين داخل «غيتوات» (الأحياء المغلقة التي فرضت على اليهود أن يعيشوا بداخلها في أوروبا وحظر عليهم مغادرتها)، بواسطة الجدار العازل والمزدوج على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس داخل الأراضي الإسرائيلية. إن هذا الجدار يمنع الكثير من الفلسطينيين من التحرك داخل الضفة الغربية ويمنعهم أيضا من دخول إسرائيل، وهي الدولة المسؤولة حسب القوانين الدولية عن مصدر رزقهم ومعيشتهم، بوصفها دولة الاحتلال. ويتم هذا الإجراء الوحشي من خلال مصادرة عشرات الألوف من الدونمات من الأراضي الفلسطينية واقتلاع أشجار الزيتون وردم عشرات آبار المياه الارتوازية المستخدمة للري أو للشرب وحرمان ألوف العائلات من لقمة الخبز. وإنني سأكون سعيدا أن أعرض نفسي لأكون في خدمة المحكمة المحترمة وأقدم لها إفادة مفصلة حول خطة الفصل وآثارها المدمرة».
وكتبت الرسالة على الأوراق الرسمية للكنيست، الموقعة باسم النائب بركة مع ذكر منصبه كنائب رئيس للكنيست. فوجد نواب اليمين في ذلك تجاوزا خطيرا لصلاحياته. وانطلقوا في حملة تحريض ضده. وحتى نواب اليسار اليهود لم يعجبهم تصرف بركة، ودعوه إلى التراجع «حتى لا تقدم لليمين الحجج والذرائع للابتعاد عن جوهر القضية».
إلا أن بركة رفض بإصرار التراجع، وقال إن «الجدار العازل، بمساره الحالي، يهدد بانهيار عملية السلام من أساسها، وإسقاط حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في تقرير المصير وإقامة الدولة الحرة والمستقلة إلى جانب إسرائيل. فضلا عن أنه يزرع المزيد من بذور الكراهية الفتاكة في صفوف الشعبين ويعطي أسوأ مثل عن العلاقات بينهما». وتوجه بركة إلى منتقديه داعيا إياهم إلى إعادة النظر في مواقفهم، وقال: كل من له ضمير يجب أن يقف ضد الجدار، ويعمل من أجل إلغائه.
إن كان عربيا أو يهوديا. وأعلن إصراره على الظهور أمام المحكمة الدولية، حتى لو كلفه ذلك نزع الحصانة البرلمانية وتقديمه إلى المحكمة.
يذكر أن محكمة لاهاي ستلتئم في 23 فبراير (شباط) المقبل. وستبدأ في المرحلة الأولى سماع الادعاءات والإجابات. وأما مرحلة الإدلاء بإفادات، فهي ما زالت بعيدة جدا.