حسم رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري التساؤلات الدائرة حول اجراء الانتخابات البلدية المقررة الربيع المقبل بالتأكيد، عقب لقائهما الاسبوعي امس، ان «قرار الدولة حاسم وجازم بأن هذه الانتخابات ستجرى في موعدها، ولا حجة على الاطلاق لتأجيلها».
ورأى بري، عقب زيارته الى القصر الجمهوري امس «ان العملية السياسية تتعرض ككل شيء تنجزه الدولة لمحاولة تشويه او تشكيك، وعنيت لذلك بموضوع الانتخابات البلدية». وقال: «في هذا الاطار ومن القصر الجمهوري اعلن ان قرار الدولة بدءا من فخامة الرئيس، هو حاسم وجازم بأن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، ولا توجد اي حجة على الاطلاق لتأجيلها، فإذا لم ينجز مشروع القانون الجديد للبلديات، فإن الانتخابات ستجرى على اساس القانون القديم».
وكان بري قد اكد في «لقاء الاربعاء» الاسبوعي مع النواب اجراء الانتخابات، كما اكد ان المجلس النيابي «ليس بوارد تعديل ولايتها (المجالس البلدية) على الاطلاق». ونقل عنه عدد من النواب الذين شاركوا في اللقاء قوله: «اقطع يدي اذا وقعت على اي تعديل للتمديد للمجالس البلدية».
من جهة اخرى، نفى بري ما يشاع عن نية الدولة تشغيل الهاتف الجوال بنفسها «باعتبار ان لا مناقصة واقعية طالما اقتصرت على شركتين، وبالتالي فإن الغاء المناقصة لا يعني ادارة الدولة للقطاع».
على صعيد آخر، وجه بري انتقادات الى الحكومة «لعدم تقدمها برؤية واضحة لسداد الدين العام». وقال خلال لقائه اعضاء السلك القنصلي الذين زاروه امس للتهنئة بالسنة الجديدة: «لدينا مشكلات واولاها المشكلة الاقتصادية والدين العام، لكن الخطر ليس هو حجم الدين بقدر ما هو غياب رؤية لسداد هذا الدين، والمشكلة ليست في وجود 32 مليار دولار كدين عام بل المشكلة هي في ان الحكومة لم تتقدم حتى الآن الى المجلس النيابي برؤية واضحة لسداد هذا الدين».