سيكون على اللجنة الوزارية المكلفة شؤون الهاتف الجوال في لبنان الذي لم تتيسر بعد عملية تخصيصه، ان تقدم الى مجلس الوزراء في ختام اجتماعاتها تصورات عملية وسريعة حول مستقبل هذا القطاع الحيوي الذي يشكل اكبر مورد مالي للدولة اللبنانية والذي يعينها على تسديد كثير من مستحقاتها المالية.
وهذه اللجنة التي كانت قد عقدت اول من امس اجتماعها الاول برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس، ستعاود الاجتماع الاثنين المقبل بعد ان تكون قد تجمعت لديها كل الوثائق والمستندات التي ستضع في ضوئها مقترحات الحلول وتقدمها الى مجلس الوزراء لكي يبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً ان ما آل اليه القطاع نتيجة اطلاق المزايدة والمناقصة العالميتين لتخصيصه بيعاً بالمزايدة لمدة 20 عاماً او تشغيلاً بالمناقصة لحساب الدولة، بات يفرض التعاطي معه بأسلوب مختلف عما هو عليه الآن.
وقال مصدر معني بهذا القطاع ان اي عملية تخصيص، مزايدة كانت او مناقصة، يمكن ان تطرح مجدداً، سوف لن تشارك فيها اي من شركتي «ليبانسيل» و«انفستكوم» وان التوجه هو الى وضع شروط جديدة لهذه العملية، التي قد تقتصر على المناقصة فقط، من شأنها ان تفتح القطاع امام كثير من المستثمرين، ما يوجد بينهم منافسة مطلوبة لتحقيق اكبر قدر ممكن من الايرادات من هذا القطاع القادر على تطوير نفسه بما يرفع ايراداته من خلال تقديم مزيد من الخدمات التي توفرها دائماً تقنية الاتصالات والمعلومات. وفي هذا المجال، قال احد الوزراء لـ«الشرق الأوسط» ان استبعاد «ليبانسيل» و«انفستكوم» التي تملك 33.76 في شركة «سيليس» لم تفرضه العوامل القانونية المتمثلة بالنزاع القضائي القائم بينهما وبين الدولة في اطار ما سمي التحكيم فحسب، انما ايضاً وجود بعض اصحاب الشركات او اقربائهم في السلطة. واشار الى ان اقتصار المشاركة في المزايدة والمناقصة على شركتي «ليبانسيل» و«سيليس» والذي تجلى في عملية تسلم العروض الاربعاء الماضي، رفع ايضاً من احتمالات استبعاد الشركتين من اي عملية تخصيص جديدة. وقال الوزير: «ان هذا الاستبعاد يرجح ان ينسحب على قطاعات ومجالات اخرى سيُعمل على تخصيصها مستقبلاً، علماً انه قد يتم قريباً اجراء جردة بالشركات الملتزمة مشاريع عائدة الدولة، حتى اذا تبين ان من يملكها يتولى مسؤولية او موقعاً رسمياً او يتصل بقربى أو غيرها مع اي مسؤول فعندها يعمل على معالجة الامر، لأن القوانين المرعية الاجراء واضحة في هذا الصدد وهي تحظر على اي مسؤول استغلال موقعه في السلطة خدمة لمشاريع شخصية».
ولم يستبعد الوزير نفسه ان يطرح مصير «المجلس الاعلى للخصخصة» للبحث لأنه بمجرد تشكيل مجلس الوزراء لجنة وزارية لمعالجة ما آلت اليه عملية تخصيص الهاتف الجوال، صار هذا المجلس مجرد اسم كون هذه اللجنة ستمارس ما كان لديه من صلاحيات.
وكان وزير الاتصالات جان لوي قرداحي قد طالب قبل اسابيع قليلة بإقالة الامين العام «للمجلس الاعلى للخصخصة»، غازي يوسف لأن تعيينه غير قانوني، في رأيه.
لكن مصادر وزارية اخرى تعتقد ان «لا داعي للبحث في وضع المجلس الاعلى للخصخصة، لأن ما آلت اليه عملية خصخصة الهاتف الجوال لا تفرض بالضرورة هذا الامر». واعتبرت ان وجود هذا المجلس مطلوب لكي يبحث في اي ملفات خصخصة يمكن ان تطرح لقطاعات اخرى وانه لا يمكن في اي وقت تشكيل لجنة وزارية لدرس ملف قد يفشل خصخصته لأي سبب.