بيروت ـ «الشرق الأوسط»: بقي حادث تحطم طائرة الـ«يو. تي. آي» الغينية في كوتونو عاصمة بنين موضع اهتمام ومتابعة سياسية وقضائية في لبنان، في ظل استمرار التحقيقات القضائية والفنية وسط معلومات متضاربة حول توقيف اللبناني درويش احمد الخازم من قبل السلطات الغينية وعدم ورود رد على برقية النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم التي طلب فيها من كوناكري تسليم الخازم الى لبنان لكونه مطلوباً للتحقيق في حادث تحطم الطائرة الذي قتل فيه 94 لبنانياً.
وفي هذا السياق عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية اجتماعاً لها امس برئاسة النائب محمد قباني وبحضور القاضي عضوم، ناقشت خلاله آخر ما توصلت اليه التحقيقات. وقال النائب قباني عقب الاجتماع: «اود ان اذكر بأن لجنة الاشغال العامة والنقل بدأت بالتعاطي بملف الطائرة المنكوبة بتوجيه من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وان اؤكد اننا نثق بالقضاء. وهذا كان سبب الاجتماع اليوم (امس) الذي حضره النائب العام التمييزي الرئيس عدنان عضوم واستمعنا منه الى المعطيات المتوافرة حتى الآن».
واضاف: «حول التحقيق القضائي في هذه القضية هناك امران: اولاً، التحقيق سري وهذا امر معروف. وثانياً، ان التحقيق لم ينته بعد، لكننا اكدنا في الجلسة ثقتنا بالقضاء. واكدنا ان المجلس النيابي يحرص على وصول التحقيق الى كل الحقائق والى تحديد المسؤوليات».
وافاد قباني «هناك بعض المعطيات التي اصبحت معروفة. وهي ان السبب المباشر للحادث هو تشغيلي، اي الوزن الزائد، وان هناك حديثاً مسجلاً في الصندوق الاسود تم نقله حيث احتج قائد الطائرة على الوزن الزائد ولم يكن يريد الاقلاع، فضغط عليه احد المالكين، وطلب منه ان يقلع بالطائرة».
وتابع: «ليس هناك حتى الآن اي خطأ فني، فالوقائع الاولية تقول انه لا يوجد خطأ فني في الطائرة انما الامر يتعلق بالوزن الزائد. لكننا نقول للبنانيين انه يجب تهدئة الامور وترك التحقيق يأخذ مجراه».
وفي هذا الاطار، نقلت وكالة «الانباء المركزية» عن مصادر في وزارة الاشغال العامة والنقل اللبنانية ان الوزارة «مطمئنة الى سلامة الملفات المتصلة بهذه القضية (تحطم الطائرة) لكنها تحجم عن الدخول في متاهات وسجالات لا طائل منها احتراماً لسير التحقيق وحفاظاً على صدقية لبنان الدولية». واكدت المصادر «ان الوزارة ستعمد الى وضع الحقائق كاملة امام الرأي العام».
من جهة ثانية، تقدم مكتب النائب اللبناني السابق المحامي حسن علوية بكتاب الى المديرية العامة للطيران المدني لتزويده معلومات لتشكيل ملف كامل عن الطائرة، وذلك «لحفظ حق الضحايا والتعويضات ومتابعة الملف قضائياً».