قال محمد أبطحي، مساعد الرئيس الايراني محمد خاتمي أمس ان عددا من الوزراء ومساعدي الرئيس استقالوا وان أعضاء الحكومة بأكملها بمن فيهم الرئيس خاتمي مستعدون للاستقالة بسبب استبعاد مرشحين من الانتخابات العامة المقررة في الشهر المقبل. وأضاف أبطحي ـ الذي كان يتحدث الى الصحافيين ـ ان وزراء ومساعدين للرئيس قدموا استقالاتهم بالفعل.
وحين سئل عما اذا كان خاتمي سينضم اليهم أجاب ابطحي «من المفترض أننا سنرحل كلنا معا». غير ان أبطحي الذي تحدث في وقت لاحق لوكالة رويترز بالهاتف قال ان تصريحاته كانت تكرارا للتهديد الذي وجهه مسؤولون حكوميون بارزون في الاسبوع الماضي وتصريحات لخاتمي بأنه يتعين على الاصلاحيين اما البقاء معا أو الرحيل معا. وقال «ليس هناك جديد. خطابات الاستقالات قدمت في الاسبوع الماضي». وقال أبطحي انه لا يزال من الممكن تجنب أزمة سياسية اذا اتبع مجلس صيانة الدستور الذي منع ما يقرب من نصف عدد المتقدمين لخوض الانتخابات المزمع ان تجرى في 20 فبراير (شباط) المقبل من ترشيح أنفسهم نصيحة المرشد الاعلى علي خأمنئي الذي دعا الى مراجعة قائمة المستبعدين مراجعة شاملة. ويؤثر استبعاد هؤلاء المتقدمين على حلفاء خاتمي ومن بينهم 80 من اعضاء البرلمان البالغ عدد اعضائه 290 عضوا.
لكن خاتمي قال عندما سئل عما اذا كان سيستقيل بشأن نزاع الانتخابات «انوي اداء مهمتي بالكامل حتى في الوقت الراهن... وأمل في ان اتمكن من الاستمرار في خدمة الشعب».
وعندما سئل ان كانت الانتخابات البرلمانية ستكون حرة ونزيهة قال خاتمي «نعم. امل ذلك. كل جهودي ستسير في هذا الاتجاه».
وقد نقلت محطة تلفزيون سويسرية عن خاتمي قوله أمس انه يعتزم البقاء في منصبه رغم ما تردد عن استعداده وأعضاء حكومته للاستقالة بعد منع اصلاحيين من ترشيح أنفسهم في الانتخابات العامة المقبلة. وقال خاتمي لمحطة (اس.اف دي.ار.اس): «أعتزم مواصلة مهامي وخدمتي للشعب».
وأذاعت المحطة تصريحاته مترجمة الى اللغة الالمانية.
ورغم نصيحة خامنئي فان مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا غير منتخب ليس في عجلة من امره لرفع الحظر وامامه حتى نهاية الشهر لمراجعة 3100 طعن.
ويتألف مجلس صيانة الدستور وهو مجلس محافظ من ستة علماء دين وستة قضاة شرعيين ويتمتع بحق النقض لمنع قرارات البرلمان المنتخب وجمد عشرات من مشروعات القوانين التي قدمها اصلاحيون.
ومن بادن بادن (جنوب غرب المانيا)، دعا الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، أمس، المسؤولين الايرانيين الى «تسوية خلافاتهم» والسماح لجميع الاحزاب بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في 20 فبراير المقبل. وقال خلال مؤتمر صحافي «امل في ان يتمكن (المسؤولون الايرانيون) من ايجاد وسيلة لتسوية خلافاتهم لفتح الباب امام اجراء انتخابات حرة ونزيهة تشارك فيها جميع الاحزاب».
وبدوره اعلن وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر الذي شارك في المؤتمر الصحافي ان برلين «تراقب عن كثب ما يجري لتنظيم هذه الانتخابات» وانه يأمل في ان تكون «منصفة». واضاف ان «ايران لها فرصة كبيرة اثر مأساة بام. فقد اثبت تضامن الاسرة الدولية بوضوح انها ملتزمة في ايران على الصعيد الانساني، واننا نود لو ان تكون ايران شريكا ناشطا مع الاسرة الدولية».
وتوقف انان أمس في بادن بادن لتسلم جائزة وسائل الاعلام الالمانية وهو في طريقه الى دافوس (سويسرا) للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقبل شهر من موعد الانتخابات يزيد الاصلاحيون الايرانيون ضغوطهم على المحافظين بعد ان قدم عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على رفض ترشيحات عدد من الاصلاحيين.