طوكيو ـ الوكالات: تمسك رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي بقرار ارسال قوات يابانية للمساعدة في اعادة اعمار العراق رغم تعرضه لهجوم شديد امس من رئيس الحزب الديمقراطي ناوتو كان اكبر احزاب المعارضة الذي قال ان ارسال القوات غير قانوني وطالبه بالاستقالة، مؤكدا انه لا يصلح لاداء وظيفته لانتهاكه الدستور السلمي للبلاد. جاء هذا الجدل في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير اعلامية يابانية ان اول عناصر من المفرزة الرئيسية للقوات اليابانية التي سترسل الى العراق من المحتمل ان تتلقى اوامر التكليف يوم الاثنين المقبل لتغادر اليابان بحلول نهاية الشهر الجاري.
وقال ناوتو كان زعيم الحزب الديمقراطي المعارض «لا يوجد شك ان ارسال قوات الدفاع الذاتي انتهاك صارخ لمبادئ الدستور». واردف قائلا «اطالب بشدة باستقالته». ودافع كويزومي عن قراره بالقول ان ارسال الجنود لا ينتهك الدستور، مشيرا الى ان مشاركتهم ضرورية بالنسبة لليابان من اجل تحمل مسؤولياتها الدولية. وتابع قائلا «اذا ما قدمت بلادنا مساعدات مالية ولكنها لم تساهم في تقديم الافراد فلا اعتقد انه يمكن ان يقال انه عمل مسؤول في اطار المجتمع الدولي». وتعهدت اليابان إيضاً بتقديم خمسة مليارات دولار لاعادة اعمار العراق من بينها 1.5 مليار دولار منح وهبات. ويسمح قانون صدر في يوليو (تموز) الماضي بارسال قوات للمساهمة في اعادة اعمار العراق على ان يرسل الجنود لمناطق غير قتالية فقط. وارسلت اليابان ثلاث فرق اولية الى الكويت ومدينة السماوة جنوب العراق قبيل ارسال وحدة من القوات اليابانية في اول عملية انتشار قوات خارج البلاد في منطقة قتال منذ الحرب العالمية الثانية. ويحظر دستور البلاد الذي وضع في اعقاب الحرب العالمية الثانية استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية واثارت خطة ارسال القوات مخاوف بين الدول المجاورة لليابان حول عودة العسكرة الى البلاد. ومن المقرر ان ترسل اليابان حوالي 440 جنديا الى العراق خلال شهري فبراير( شباط) ومارس (أذار) المقبلين للبدء في تقديم الدعم في المجال الانساني واعادة الاعمار بما في ذلك العمل على امدادات المياه.