بلير يستعمل صيغة الماضي للحديث في مجلس العموم البريطاني عن أسلحة الدمار الشامل العراقية

TT

استعمل امس رئيس الوزراء البريطاني توني بلير صيغة الماضي للحديث عن اسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، مؤكدا ثقته المطلقة بان النظام السابق امتلكها، بيد انه شدد على وجوب استمرار البحث ليس فقط عن تطوير هذه الاسلحة، بل عن الاسلحة ذاتها ايضا، وتجنب الخوض في قضية عدم توفير العتاد المناسب للجنود البريطانيين خلال حرب العراق وبعدها.

جاء ذلك في اجابات قدمها بلير على اسئلة النواب خلال جلسة المساءلة لرئيس الوزراء في مجلس العموم البريطاني في لندن امس.

وكرس زعيم المعارضة المحافظ مايكل هاوارد الدقائق التي تفرد له في الجلسة الصاخبة بامتياز لطرح اسئلة على بلير حول مشروعه المثير للجدل الرامي الى فرض رسوم اضافية على طلاب الجامعات. لكن ما ان هدأت «الحرب» الكلامية بين هاوارد وبلير، حتى فتح زعيم حزب الاحرار الديمقراطيين ثاني اكبر احزاب المعارضة، تشارلز كيندي ملف اسلحة الدمار الشامل العراقية المفترضة. وسخر كيندي، وهو نائب اسكوتلندي، من عبارة «نشاطات تتصل بالبرامج» التي وردت في خطاب الرئيس الاميركي جورج بوش ليلة اول من امس لتبرير تأخر العثور على الاسلحة المزعومة. واذ تساءل متهكما عن معناها، فقد طالب بلير بالاعتراف بان الوقت حان «لفتح تحقيق شامل باسباب ذهاب هذه البلاد الى الحرب»، معتبرا ان العثور على الاسلحة المفترضة غير ممكن.

وتجاهل بلير الدعوة الى فتح تحقيق باسباب اشتراك بريطانيا في الحرب، وشدد على ضرورة ان «يستمر البحث في العراق ليس عن البرامج (لتطوير الاسلحة البيولوجية والكيماوية) بل عن الاسلحة نفسها ايضا». وقال «لا يمكن ان يكون هناك شك على الاطلاق في ان هذه الاسلحة كانت موجودة». واضاف ان هذا ليس موقف حكومته وحدها، بل ان الحكومات البريطانية السابقة على امتداد 12 عاما قد تبنته كما ان تقارير خبراء الامم المتحدة ومفتشيها تؤكد ذلك.

وسئل بلير عن سبب اخلال حكومته بواجبها لتزويد الجنود الذاهبين الى الحرب بالعتاد اللازم لمواجهة هجوم كيماوي او بيولوجي، اذا كانت واثقة الى هذه الدرجة من حيازة نظام بغداد السابق لها. واجاب رئيس الوزراء بالتعبير مجددا عن اسفه لمقتل السارجنت روبرتس، الذي قضى لان الجيش لم يوفر له السترة الواقية التي كان ينبغي ان يحصل عليها.

وتابع بلير، متجنبا الاجابة المباشرة عن السؤال الذي طرحه نائب محافظ، ان موضوع العتاد الذي قدم للجنود هو موضع تحقيق، الامر الذي يعني ان من الضروري انتظار توصيات القائمين على التحقيق. بيد انه اشار الى ان اداء وزارة الدفاع خلال الحرب حظي بتقدير اللجنة المعنية في تقييم هذا الاداء، موضحا ان اللجنة اعتبرت ان «العملية (الحرب) قد اجريت بنجاح كبير».