اكدت مصادر نيابية ان الفريق الاشتراكي (مشارك في الحكومة) بمجلس النواب المغربي، طرح مقترح قانون لتعديل 14 فصلاً من قانون الصحافة بالمغرب الصادر في اكتوبر (تشرين الاول) 2002 . وقد اثار قانون الصحافة عاصفة من الانتقادات من طرف الحقوقيين والمثقفين والفاعلين في المجتمع المدني والحقل الاعلامي، توج بحمل الصحافيين شارة حمراء في سابقة من نوعها داخل قاعة الجلسات العامة احتجاجا على تمرير الحكومة واغلبيتها لهذا القانون الذي اعتبرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية «قانونا جنائيا».
وتوقعت مصادر نيابية ان تدعم الغالبية النيابية اقتراح الفريق الاشتراكي وان يتم التصويت عليه في لجنة العدل والتشريع بين الدورتين الى حين بداية الدورة الربيعية التي سيتم فيها اعتماد التعديلات والتي ستنطلق في ابريل (نيسان) المقبل.
وعزا الفريق الاشتراكي وضع هذا المقترح الى ما اسماه بالحركية داخل الجسم الصحافي «الفاعل» و«المسؤول» ومن خلاله مكونات المجتمع العاملة في مجال حماية الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير «لتعزيز المكتسبات الايجابية في مجال حرية التعبير وصون الحريات وتلافي اكثر ما يمكن من السلبيات التي قد تسيء لطموح تطورنا الفكري والحضاري».
وأكد الفريق الاشتراكي أنه تدارس بإمعان الانتقادات التي وجهت للقانون الجديد الذي لم يعكس طموحه في اصدار مدونة للاعلام والاتصال مما جعله يطرح مقترح قانون يرمي الى تفادي بعض العقوبات السالبة للحرية وبعض الفصول الخاضعة حتما للتأويل الموسع الذي «قد يوحي بأن للمشرع نية للتضييق على حرية التعبير».
ويهم المقترح 14 فصلا ضمنها الفصل 41 الذي ابقى على فقرته الاولى التي يعاقب بموجبها بالحبس لمدة 3 الى 5 سنوات وبغرامة قدرها 10 و100 الف درهم لكل من اخل بالاحترام الواجب للملك او الامراء والاميرات. واقترح حذف الفقرة الثانية التي تجيز تطبيق نفس العقوبة في حالة المس بالدين الاسلامي او النظام الملكي او الوحدة الترابية، وعلل ذلك بكون كلمة المس كلمة فضفاضة. وطلب في الفصل 42 حذف الجملة الاخيرة، وهي اثارة الفزع بين الناس بخصوص نشر او اذاعة خبر زائف أو ادعاءات او وقائع صحيحة او مستندات مختلقة تخل بالنظام العام.
ويميز اقتراح الفريق الاشتراكي بين السب والقذف والنقد، ولذلك اقترح تعديل الفصل 44 الذي كان يعتبر القذف مسا بشرف او اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت اليها. ويرى الفريق الاشتراكي ان السب هو كل تعبير مهين للكرامة او عبارة احتقار او شتم لا يشتمل على اي اتهام معين، واستثنى في هذا السياق النقد الموجه الى الشخص العمومي فيما يتعلق بممارسة المهام العمومية.
وطالب الاقتراح ابدال العقوبات الحبسية المنصوص عليها في الفصلين 45 و47، بغرامات مالية، وفي الفصل 45 اقترح تخفيض العقوبة المتراوحة بين شهر واحد وسنة الى 6 أشهر، والغرامة بين 1200 و100 الف درهم الى ما بين 20 و50 الف درهم ونفس الامر في الفصل 47 بتخفيض العقوبة الحبسية من 6 اشهر الى 3 اشهر، والغرامة المتراوحة بين 10 و50 الف درهم الى 10 و30 الف درهم. وحث على حذف الصور المنافية للاخلاق والآداب العامة في الفصل 59 وتعويضها بالصور الخليعة توخيا للدقة وتجاوز لكل تأويل.
وقيد اقتراح الفريق الاشتراكي عملية حجز الصحف والنشرات والدوريات المشار اليها بين الفصل 77 والتي اجازت لوزير الداخلية الحجز الاداري بقرار معلل واعطت لصاحب النشرة الطعن في المحكمة الادارية التي عليها البث في مدة 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب. ويرى واضعو المقترح ان قرار الحجز لا يصبح نافذا الا اذا عرض على المحكمة التي عليها البت في اجل 48 ساعة من تاريخ اصدار القرار. واعتبر قرار منع الجرائد او النشرات الدورية او غير الدورية التي تصدر بالخارج من الدخول والتداول بالمغرب لاغيا في حالة عدم عرضه على القضاء الاستعجالي في اجل 48 ساعة، وهو ما لم يشر له الفصل 29.