قرر البرلمان المصري اخضاع الحكومة لمساءلات ساخنة حول الاسراف والبذخ في النفقات، معتبرا ان الموازنة العامة تعاني عجزاً تجاوز 27 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار).
وقدم نواب في البرلمان استجوابات الى رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد، حول المصروفات الحكومية، وانحصرت مستندات الاستجوابات على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الجهاز الرقابي المالي الأول في مصر والذي كشف عن وجود أوجه انفاق ببذخ يفوق القدرات المالية في الحكومة، وذلك عن العام المالي الماضي. واشار التقرير الى استيراد سيارات حكومية، ومستلزمات أخرى مثل الوقود وزيت السيارات وقطع الغيار. وأخضع النواب التصرفات الحكومية في الانفاق عامة ايضا للمساءلة، واتهموا الحكومة باهدار المال العام، في نشر التعازي والتهاني على صفحات الصحف القومية باساليب استفزازية وفي مساحة كبيرة، في وقت تحقيق فيه الشركات والهيئات الاقتصادية والخارجية بخسائر فادحة تظهر في حساباتها الختامية السنوية وكذلك استغلال العملات الصعبة للسفريات غير الضرورية على حد سواء الى الخارج رغم تحذير البرلمان المتكرر من ضخامة حجم الوفود المصرية المسافرة للخارج لحضور المؤتمرات والندوات الاقليمية والدولية أو في الزيارات الرسمية.
وأشار النواب الى مصروفات المكاتب التجارية الخارجية التي تفوق قدراتها على التسويق للسلع والمنتجات المصرية في الدول الموجودة فيها، ورغم عدم تحقيقها معدلات مقبولة في عمليات التصدير، وما يتطلبه الوضع الحالي في ضرورة ضغط مصروفات وموازنات البعثات الدبلوماسية في الدول التي لا تربطها بمصر مصالح اقتصادية. وتعهد عاطف عبيد رئيس الحكومة امام البرلمان المصري في برنامج حكومته بوقف استيراد السيارات الحكومية والزام كل الجهات الحكومية بشراء مستلزماتها من الانتاج المحلي بما لا تقل نسبة المشتريات عن 25% لتوفير العملة الصعبة وتحقيق ضغط جديد في الانفاق الحكومي. ورفضت الحكومة طلبات لبعض الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية الحصول على 803 ملايين جنيه لشراء بعض الاصناف الفاخرة وطلبات اخرى بتوفير 400 مليون جنيه لشراء سيارات جديدة واثاثات ومفروشات لمكاتب المسؤولين وراء عدد من المباني الادارية، وفي المقابل أكد نواب البرلمان ضرورة التحقيق مع المسؤولين الكبار والمحافظين الذين خصصوا أموالا طائلة من الموازنات الحكومية لاعادة تجهيز مكاتبهم الخاصة، والانفاق ببذخ دون مراعاة لضبط الانفاق وتحميل هؤلاء بالمصروفات التي تفوق حدود النسب المحددة لأوجه الانفاق في الموازنات العامة.