الرياض ـ «الشرق الأوسط»: من أجل تنفيذ قرار «المجلس الأعلى» لدول التعاون في دورته الرابعة والعشرين بشأن تطوير المناهج التعليمية وتحديثها، قام مكتب التربية العربية لدول الخليج العربية بتكوين لجنة من الخبراء من خارج المكتب وداخله، بالاشتراك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج. وذلك بهدف تفعيل قرار المجلس، وترجمته المشروعات المصاحبة له إلى برامج تربوية وتعليمية على مستوى الدول الأعضاء، حيث طلب مكتب التربية العربي من المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج والمركز العربي للتدريب التربوي بالإضافة إلى وزارات التربية والتعليم في الدول السبع الأعضاء في المكتب ومنهم السعودية، النظر في تفعيل القرار والإسهام في وضعه في برامج قابلة للتنفيذ والتطبيق.