رفضت محكمة الاستئناف في ماليزيا امس طلب اطلاق سراح نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور ابراهيم بكفالة. وكان ابراهيم اعتقل عام 1998 وحكم عليه بالسجن 15 سنة مدانا بالفساد واللواط، بعد ان قاد المعارضة لمهاتير ووصلت الى ذروتها بتنظيم احتجاجات في الشوارع. ويواصل انصاره حملة لاطلاق سراحه في اختبار لمدى انفتاح رئيس الوزراء الجديد عبد الله احمد بدوي.
واتهم انور خلال الجلسة القضاة الثلاثة بأنهم «يفتقدون الى الشخصية» وبـ«العمل لحساب الحكومة». وقال وهو يصرخ انه «ضحية تجاوزات القضاة» قبل ان يدعوه محاميه الى الهدوء وقبل ان يغادر القضاة الثلاثة القاعة. وقال نائب رئيس الوزراء السابق الذي تعتبره الولايات المتحدة سجينا سياسيا: «لقد هرب القضاة، العار عليهم».
ويقول ابراهيم انه ضحية مؤامرة لابعاده من قبل خصومه السياسيين. وقال مخاطبا القضاة: «لقد قدم طلبي منذ تسعة اشهر. هل انتابكم النسيان؟ اذا كان القضاة لا يحترمون القانون ولا الدستور ولا كرامة البشر واذا كنتم واقعين تحت قبضة الحكومة بكل هذا الضعف فماذا يدفعني لاحترامكم»؟ وقال براد ادامس المدير العام لقسم آسيا في منظمة «هيومن رايتس واتش» الاميركية للدفاع عن حقوق الانسان، ان اطلاق سراح انور ابراهيم «يضع حدا للظلم الذي يتعرض له ويمكن ان يكون اشارة الى عودة استقلالية النظام القضائي في ماليزيا».
وكان انصار ابراهيم يأملون في اطلاق سراحه بعد رحيل مهاتير محمد في نهاية اكتوبر (تشرين الاول) الماضي وحلول عبد الله احمد بدوي مكانه. وبعد ان غادر القضاة القاعة اعلن ابراهيم أمام دبلوماسيين اميركيين وبريطانيين وكنديين كانوا في القاعة، ان كلام عبد الله عن سعيه لمكافحة الفساد والى مزيد من الشفافية «ليس سوى نفاق. انتم (يقصد رئيس الوزراء) تتحدثون عن الفصل بين السلطات ومع ذلك تبقون على وزراء فاسدين».
وكان عبد الله قد وعد العام الماضي في اول خطاب له امام البرلمان بالعمل في اطار من الشفافية والديمقراطية ليميز نفسه عن ادارة مهاتير محمد التي استمرت طيلة 22 عاما. ورفضت طلبات سابقة لأنور للافراج عنه بكفالة الى حين النظر في الاستئناف المقدم من جانبه في قضية الشذوذ الجنسي. وأمس رأت هيئة محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة بعد التداول 15 دقيقة، ان قضيته لا تنطبق عليها الظروف الاستثنائية التي تستوجب الافراج عنه بكفالة. ومن المتوقع ان يدعو رئيس الوزراء الماليزي الجديد لانتخابات في الاشهر القليلة المقبلة. وكان الافراج عن أنور سيدعم موقف المعارضة.