دعا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني عضو مجلس الحكم الانتقالي الى اجراء انتخابات للهيئة تتسلم السيادة من قوات التحالف بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل، وذلك في صيغة وصفها بانها «توافقية» بين الدعوة لاجراء انتخابات مباشرة يطالب بها الزعيم الشيعي اية الله علي السيستاني، والدعوة الاميركية لاجراء انتخابات لاختيار هيئات مندوبين ينتخبون بدورهم ممثلي الجمعية الانتقالية.
وأكد عادل مراد، نائب طالباني في مجلس الحكم ان شعب كردستان يؤمن بالديمقراطية وصناديق الاقتراع كحل شفاف لازالة النزاعات والاختلافات السياسية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس معلنا موقف حزبه من دعوة المرجع الشيعي آية الله السيستاني «نحن مارسنا انتخابات البرلمان الكردستاني في مايو (ايار) 1992 بعد انسحاب ادارات النظام السابق من كردستان، اعقبتها انتخابات للبلديات المحلية وبعض النقابات، وقبل ثلاثة اسابيع توجه طلبة كردستان الى صناديق الاقتراع في المدن الكردية لاختيار ممثليهم وتكللت جميع هذه العمليات الانتخابية بنجاح باهر».
وأضاف مراد «اننا نعتقد بان الانتخابات بحاجة الى احصاء سكاني واستقرار الوضع الامني عبر القضاء على العمليات الارهابية التي سوف تعيق عملية الانتخابات، الى جانب اصدار بطاقات خاصة بالناخبين مع ضمان الحقوق الكاملة للقوميات والطوائف العراقية المختلفة في المجلس الانتقالي للمرحلة القادمة وان اي تهميش لاية طائفة او اقلية قومية او دينية سيكون كارثة بالنسبة للعراقيين الذين يتطلعون الى اقامة نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي موحد يحترم الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي مع ضمان حقوق الاديان والطوائف الاخرى».
ورأى نائب طالباني بان الصيغة التوافقية للوضع العراقي الحالي هي «الصيغة المثلى» والسبيل الانجح لانجاز الانتخابات القادمة على ارضية حقوق الانسان واحترام الحريات الاساسية بما فيها حرية العقيدة والمساواة بين جميع المواطنين العراقيين.
اما عن موقف الاتحاد الوطني الكردستاني حول الجدل الدائر في الاروقة السياسية العراقية فيما يتعلق بمبدأ الفيدرالية، حيث كان الاتحاد احد الاطراف الكردية الرئيسية في مجلس الحكم التي تقدمت باقرار هذا المبدأ في الدستور القادم، قال مراد: ان حزبنا يؤمن بالديمقراطية البرلمانية في البلاد، على ان يتم الاعتراف بالفيدرالية على اسس (قومية جغرافية) اي ان تشمل المناطق التي كانت تدار من قبل الادارة الكردية قبل 9 ابريل (نيسان) الماضي وهو يوم سقوط النظام العراقي، وهي محافظات السليمانية واربيل ودهوك بجميع الاقضية والنواحي والوحدات الادارية التابعة للادارة الكردية والمعروفة بـ«الخط الاخضر».. اما مركز مدينة كركوك وبعض الاقضية والنواحي التابعة لها وخانقين ومندلي وشيخان وسنجار الكردية في الموصل، فان الكتلة الكردية في مجلس الحكم تعمل على ازالة اثار التعريب والتبعيث من هذه المناطق والعودة الى احصائيات عام 1957 للبت النهائي فيها، وعلى هذا الاساس يتم العمل من اجل انجاز وثيقة «قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية».
واكد مراد «ان الكثير من الاحزاب والقوى السياسية العراقية بمختلف انتماءاتها تؤيد المطلب الفيدرالي للاكراد فيما عدا بعض التنظيمات الدينية التي تقف ضد هذا المطلب رغم تعهداتها السابقة باقرار هذا المبدأ في عراق ما بعد صدام حسين».