علمت «الشرق الأوسط» ان اتفاق الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان حول منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الازرق اشتمل على منح المنطقتين حكما ذاتيا واسع الصلاحيات وان لا تخضع المنطقتان لاحكام الشريعة بل تدارا وفق قوانين واحكام مستمدة من الاعراف السائدة، الى جانب الاتفاق على تقاسم الثروة والموارد وانشاء فروع لبنوك خاصة بالمنطقتين، واعطائهما حق صياغة مناهج تعليمية في مرحلتي الاساس (الابتدائية) والثانوية، اضافة الى حقهما في تعيين قوات الشرطة والامن والخدمة المدنية.
واتفق الطرفان على اخذ رأي المواطنين بعد خمس سنوات يسبقها رفع المجلس التشريعي لكل منطقة تقريرا بعد اربع سنوات من بداية الفترة الانتقالية حول شكل الحكم الى البرلمان المركزي.
من جهة ثانية عقد علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني والدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان اجتماعين استمر الاول قرابة الاربع ساعات، تركز حول منطقة ابيي التي ما زالت مواقف الطرفين حولها بعيدة، فيما بدأت لجنة مكونة من ثلاثة لكل طرف، يمثل الحكومة فيها الدكتور مطرف صديق وسيد الخطيب والدرديري محمد احمد. ويمثل الحركة باقان اموم والدكتور جستن باك وبيونق دينق لعمل صياغة لاتفاق منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الازرق، غير ان اللجنة لم تفرغ من تفاصيل الاتفاق لوضعها في بروتوكول.
واشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» الى ان وفد الحكومة لم يقرر حتى الآن البقاء في نيفاشا لمواصلة التفاوض او رفع الجولة والعودة عقب عطلة عيد الاضحى، ويتوقع ان يتبين موقف الوفد الحكومي اليوم بشكل قاطع.
على صعيد آخر غادر احمد ابراهيم دريج القيادي المعارض في التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس التحالف الفيدرالي نيروبي متوجها الى لندن بعد زيارة استغرقت 24 ساعة التقى خلالها علي عثمان طه باستضافة من سفارة السودان في كينيا. ولم يلتق دريج بوفد الحركة الشعبية كما كان متوقعا بحكم تحالفه مع الحركة في التجمع مما أثار تساؤلات المراقبين في نيروبي.