اعدت اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة ملف الهاتف الجوال اللبناني تقريرها الى مجلس الوزراء وضمنته رأيها في المزايدة والمناقصة العالميتين اللتين أجريتا لتخصيصه اخيراً، واقتصرت المشاركة فيهما على شركتين محليتين من أصل 6 شركات محلية وعالمية تم تأهيلها لهذه الغاية. وكانت هذه اللجنة اجتمعت امس برئاسة رئيسها نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس وعضوية وزير العدل بهيج طبارة ووزيري الاقتصاد والتجارة مروان حمادة ووزير العمل سعد حردان ووزير المال فؤاد السنيورة ووزير الاعلام ميشال سماحة ووزير الاتصالات جان لوي قرداحي ووزير الدولة طلال ارسلان وغاب عن الاجتماع وزير الدولة كرم كرم بداعي السفر. واستغرق الاجتماع اربع ساعات اصدرت بعده اللجنة بياناً اوضحت فيه انها «تداولت بالتقارير المقدمة اليها واستعرضت مختلف الخيارات المتاحة ووضعت تقريراً عن المهمة الاولى الموكولة اليها من قبل مجلس الوزراء ضمنته رأيها في المزايدة والمناقصة واقترحت آلية وخيارات لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها».
وعلمت «الشرق الأوسط» ان احد الخيارات التي تقترحها اللجنة في تقريرها الى مجلس الوزراء، يقضي بإجراء الدورة الثانية للمزايدة والمناقصة العالميتين بما يتيح للشركات التي لم تشارك في الدورة الاولى الاشتراك في الدورة الثانية، وينتظر ان يدرس مجلس الوزراء تقرير هذه اللجنة في جلسته الاسبوعية الخميس المقبل، ويحدد في ضوئه مصير عملية خصخصة هذا القطاع.