ينتظر ان يحدد النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم مطلع الاسبوع المقبل وجهة ملف الدنانير العراقية التي نقلت قبل اسبوع من بغداد الى بيروت في ظروف غامضة، وذلك في ضوء ما ستؤول اليه التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة الجرائم المالية باشراف عضوم وتوجيهه شخصياً، وبعد الاستماع الى مسؤولين في جمارك مطار بيروت والاستحصال على معلومات مصرف لبنان بشأنها، وبعد ان تحسم السلطة العراقية موقفها من هذه العملية.
وفي ضوء هذه المستجدات عادت التحقيقات في قضية إدخال 5.19 مليار دينار عراقي (12 مليار دولار اميركي) الى لبنان الى نقطة البداية. فبعد ان قررت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال في مصرف لبنان حفظ الملف في هذه القضية لعدم وقوعها تحت قانون تبييض الاموال، أعلن القاضي عضوم انه غير مقتنع بقرار الهيئة لأنه صدر سريعاً وقبل ان تطلع الهيئة على المستندات المنتظر ورودها من السلطات العراقية. وقرر عضّوم التوسع في التحقيق والاستماع الى رئيس مصلحة الجمارك في مطار بيروت الدولي موسى هزيمة والرائد في الجمارك ابراهيم شمس الدين والمراقب الجمركي احمد صولي لمعرفة ما اذا كانت قد اتبعت الاصول القانونية لادخال هذه الاموال، وما اذا جرى اعلام ادارة الجمارك بها مسبقا، كما طلب عضوم مراجعة مصرف لبنان والاستفسار منه عما اذا اتبعت تعليماته في ما خص نقل الاموال.
وكلّف عضوم الجهات المختصة إرسال كتاب الى السلطة العراقية ممثلة بمجلس الحكم الانتقالي بواسطة وزارة الخارجية لاستيضاحها شرعية نقل هذه الاموال وما اذا كانت قد نقلت بعلمها، وما اذا كانت راغبة في استعادتها في حال إخراجها خلافاً للأصول المتبعة.
وعما اذا كان غير مقتنع بكتاب وزير الداخلية العراقي نوري البدران، الذي يشير فيه الى ان الاموال عائدة لوزارته واخرجت بعلمها، سأل عضوم: هل ان وزارة الداخلية هي كيان مستقل عن السلطة العراقية ولديها حساب خاص؟ وما معنى المظاهرات التي خرجت في العراق منددة بالعملية؟ وأكد في شكل حاسم أنه هو المشرف على هذه القضية وأن الدنانير العراقية ستبقى مضبوطة الى حين ورود جواب رسمي من السلطة العراقية تحدد موقفها من العملية. وأشار الى ان اللبناني محمد ابو درويش هو مجرد ناقل للأموال وليس صاحبها وكذلك ميشال مكتّف (صاحب شركة مكتف للصيرفة) الذي هو مجرّد صرّاف كان ينوي تبديلها بعملة اجنبية (دولار اميركي او يورو اوروبي). وفي هذا السياق تقدم المحامي الكسندر نجار وكيل شركة مكتّف للصيرفة باستدعاء لدى النيابة العامة التمييزية طلب فيه الافراج عن الاموال المضبوطة، كما طلب محمد ابو درويش وميشال مكتف وريشار جريصاتي الافراج عن جوازات سفرهم، ويتوقع ان يبت بها القاضي عضوم خلال اليومين المقبلين.