صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) بالاجماع، مساء اول من امس في جلسة دامت أكثر من ثلاث ساعات، على مشروع قانون الاسرة. وقال محمد بوزوبع، وزير العدل المغربي، ان القانون الجديد ارتكز على مجموعة من المستجدات كجعل الولاية حقا للمرأة الراشدة، ومساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، وتوسيع حق المرأة في طلب التطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج او للاضرار بالزوجة مثل عدم الانفاق او الهجر او العنف والحفاظ على حقوق الطفل بضمان مصلحته في الحضانة من خلال توسيع حق الام في الحضانة. ووصفت الفرق النيابية القانون الاسري بـ«الثورة الاجتماعية والحضارية والثقافية التي اضحت نموذجا يحتذى به في العالم العربي والاسلامي».
وفي سابقة من نوعها، طالبت المستشارة خديجة غامدي، من المجموعة النيابية للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي) على ضرورة تغيير بنود الدستور بما يكفل المساواة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة، ورفع الحيف والظلم الذي تتعرض له المرأة، وطالبت بحقوق اقتصادية متوازنة للنساء كإحدى آليات العدالة الاجتماعية.