في أولى جلسات محاكمة المحامي المصري المتهم بالتخابر لصالح اسرائيل وليد لطفي احمد هاشم أجلت محكمة أمن الدولة العليا أمس محاكمة المتهم الذي تم احضاره من السجن بالملابس البيضاء الى جلسة 28 فبراير (شباط) المقبل لسماع مرافعة النيابة ومناقشة شهود الإثبات.
وطلب محامي المتهم مناقشة شهود نفي خاصين بالمتهم للتأكيد على وجوده يوم القبض عليه في مكان غير المقهى الذي قالت النيابة انه ألقي القبض عليه فيه. وقام سامح أبو زيد رئيس نيابة أمن الدولة بتلاوة قرار الاتهام المتضمن قيام المتهم بالسعي للتخابر لصالح اسرائيل منذ 21 اكتوبر (تشرين الثاني) الماضي عندما ابلغت هيئة الأمن القومي النائب العام ان المتهم أرسل فاكسا للسفارة الاسرائيلية بالقاهرة ببعض المعلومات التي تضر بسلامة البلاد وأمنها وانه حدد موعدا كي يلتقي به مسؤول السفارة الاسرائيلية يوم 23 اكتوبر بمنطقة الهرم.
وأكد رئيس النيابة ان المتهم ألقي القبض عليه بأحد المقاهي في ذات اليوم أثناء انتظاره حضور شخص من السفارة الاسرائيلية.
وقال رئيس النيابة انه تم توجيه عدة تهم للمتهم هي السعي وراء دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد اذ اتصل هاتفيا عدة مرات بالسفارة الاسرائيلية عارضا التعاون معها والإدلاء بمعلومات هامة للمسؤولين بها وأرسل خطابا بطريق الفاكس يتضمن بيانات ومعلومات من شأنها الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وسرد رئيس النيابة بعضا من اعترافات المتهم أمامه، مؤكدا انه اختار اسرائيل بصفة خاصة من دون غيرها لتوتر الأوضاع في منطقة الشرق الاوسط، وانه اعترف أمامه في التحقيقات بأن فعله ذلك سوف يؤدي الى اهتمام اسرائيل بالحصول على تلك المعلومات.
وسأله رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة من داخل القفص عن ارتكابه لتلك الاتهامات التي وجهتها له نيابة أمن الدولة، فأنكر. وسمح رئيس المحكمة للدفاع عن المتهم باحضار شهود النفي قبل شهود الإثبات بناء على طلب الدفاع حيث وقعت مفاجأة أثناء إدلاء الشهود بأقوالهم أمام المحكمة في الجلسة العلنية التي عقدتها أمس حيث تناقضت أقوال الفتاتين صديقتي المتهم مع أقوال صديقه وشقيقه أمام المحكمة، اذ نفي الشاهد الأول ويعمل محاميا أيضا ويدعى محمد لطفي هاشم وشقيقه وجود المتهم في المقهى، مشيرا الى ان المتهم كان موجودا معه يوم القبض عليه منذ السادسة صباحا حتى الحادية عشرة ولم يغادر المكان، كما ايد ذلك صديقه تامر محمود عبد الله فني تركيبات.
بينما أكدت الفتاتان وجودهما في مقهى أبونواس مع المتهم بشارع فيصل بمنطقة الهرم وهو نفس المقهى الذي ألقي القبض على المتهم فيه، نافيتين ما جاء بأقوال الشاهدين الأولين.
وقد وجه إليهما رئيس النيابة أسئلة أظهرت التناقض في أقوال الشاهدين الأولين تتعلق بتفصيلات وتاريخ وساعة القبض عليه ومكان القبض وسببه وساعة المغادرة وما هي وسيلة المواصلات التي استقلوها مما تناقضت فيه أقوال الشهود أمام هيئة المحكمة.
وطلب محامي المتهم من هيئة المحكمة عدة طلبات أبرزها إخلاء سبيل المتهم والذي رفضته المحكمة والمكان الذي كان محبوسا بداخله منذ القبض عليه وشهادة بتاريخ دخوله سجن طرة.
وأكدت النيابة أن المتهم أثناء القبض عليه كان بمفرده وظل مراقبا عدة ساعات لحين اقتراب وصول المسؤول الذي كان المتهم ينتظره في المقهى، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم والتي تصل للسجن المشدد وتمت إعادته الى محبسه.