طالب سياسيون مصريون بعضهم اعضاء في البرلمان عن احزاب معارضة بضرورة اشراك الجماهير في أي محاولة لاصلاح العمل السياسي وتطويره في مصر، وصياغة برنامج مستقبلي من أجل ذلك كما طالبوا بإلغاء حالة الطوارىء ورفع يد الحكومة عن النقابات المهنية والغاء القانون رقم 100 ولائحته واستعادة لائحة 76 الديمقراطية وتأكيد حرية الصحافة واستقاء المعلومات والغاء القوانين السالبة للحريات في قضايا النشر.
وقال السياسيون المصريون الذين ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة انه لا يكفي ألا يكون هناك توريث للسلطة على مستوى منصب رئاسة الجمهورية، ولكن يجب أن تلغى كل أشكال التوريث في المجتمع المصري والتي تتجلى في وراثة مناصب معينة في القضاء والشرطة وغيرها، لكنهم عادوا واعترفوا بحق جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية في الترشيح لمنصب الرئاسة.
وقال البرلماني الناصري حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة في ندوة عقدت أول من أمس في معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان «مستقبل العمل السياسي المصري» ان تحقيق ذلك يستدعي ضرورة مشاركة الجماهير في كل خطوات الاصلاح، لأن نفيهم من العملية الاصلاحية يعني بقاءها حبرا على ورق، وشكلا من اشكال الدعاية المجانية التي يخاطب بها الآخر ولا توجه للانسان المصري في الداخل، وأشار صباحي الى أن 97% من الشعب المصري بعيد عن الاحزاب، وما دام الوضع هكذا لا أمل في الاصلاح أو تطوير العمل السياسي.
واتفق النائب البرلماني الوفدي منير فخري عبد النور مع حديث صباحي مشيرا الى ضرورة وجود آليات تسمح للاحزاب بالاتصال المباشر بالرأي العام وان يسود مناخ مناسب لاجراء حوار بينها وبين الناس، بحيث تستطيع الاحزاب قياس قدرة سياساتها على التأثير وقدرتها على حل المشكلات، وأكد عبد النور على ضرورة أن ينظم الدستور المصري ذلك.
واعترف عبد النور بوجود حوار فعلي بين اطراف مختلفة في العمل السياسي المصري، وقال ان محاور هذا الحوار تتركز في الحرية الاقتصادية وتحرير التجارة واقتصادات السوق ووضع مصر في العالم العربي في مواجهة العولمة وعلاقة الدين بالدولة، لكنه عاد وقال ان كل المشاركين في الحوار من الاحزاب المصرية بما فيها الحزب الحاكم يشكون عدم وجود مشاركة شعبية في الجدل المثار حول هذه القضايا والسبب في رأيه يكمن في انتفاء حرية التعبير وانسداد منافذ العمل السياسي.
ورفض عبدالنور الاصلاح التدريجي في مصر مشيرا الى أن ذلك غير كاف وان القضية تتركز في الدستور المصري والعلاقة بين السلطات الثلاث في الدولة، ودعا الى تغيير دستور 1971، الذي وضع في ظروف مختلفة تماما عن الظروف الحالية، بحيث يكون مواكبا للتغيرات والتطورات العميقة التي حدثت في الواقع المصري منذ أكثر من 30 عاما والتي صارت فيها السلطة التنفيذية طاغية وتسيطر على مقدرات مصر من دون رقابة كافية وهي تضرب بعرض الحائط كل كلمة في القانون وكل حكم يصدر عن السلطة القضائية وكل قانون يصدر من البرلمان.
أما أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط فقد قسم تطوير واصلاح العمل السياسي في مصر الى أجندتين اميركية ووطنية، مشيراً الى أن الأجندة الأولى تخدم مصالح اميركية وان الاستجابة المصرية للضغط الخارجي لن تكون في مصلحة مصر.
وذكر ماضي ان الضغط الأهم الداخلي يحمل مطالبه والتي تتمحور في العدالة الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليم والدورين القومي والوطني وهذا لن يتحقق الا اذا كان الشعب المصري هو صاحب القرار في كل مراحل الاصلاح الوطني. أما المحامي اليساري أحمد نبيل هلالي فقال ان الواقع المصري يمور بقوى سياسية موجودة وفاعلة ولا بد من السماح لها بالقيام بدور وان يكون وجودها شرعيا بموجب الدستور والقانون واشار الى أن هذه القوى تأخذ اتجاهات متعددة تتجلى في الاسلام السياسي وحزب الوسط والمنتمين الى الجناح الناصري القومي متمثلين في حزب الكرامة، وهناك أيضا الاحزاب الشيوعية ووصفها الهلالي بأنها واقع تشهد به ملفات قضايا أمن الدولة في مصر.