نفت الحكومة المصرية في تقرير الى البرلمان المصري وجود أية خلافات سياسية أو اقتصادية مع دول حوض النيل التسع، وأكدت ان هناك تعاونا وثيقا مع تلك الدول في مختلف المجالات، كما ان هناك مشروعات ستقام بالتعاون مع هذه الدول للتقليل من الفاقد في المياه.
وقالت الحكومة ان انفراج الموقف على صعيد المصالحة السودانية الداخلية يعني استئناف تنفيذ مشروع قناة جونقلي الذي سيوفر موارد اضافية من مياه النيل تصل الى 9 مليارات متر مكعب.
وأكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري ان مصر ترصد مطامع اسرائيل في مياه النيل، مشددا على ان مصر ليس لديها مياه للبيع من حصتها من مياه النيل ولن تبيع المياه لاسرائيل، وان كل ما يثار من شائعات بهذا الخصوص عار تماماً من الصحة. وأكد عدم وجود أية مخاطر من جانب اثيوبيا فيما يتعلق بالسدود، وأوضح ان مصر ومن خلال متابعتها الجيدة تؤكد عدم امكانية اقامة أية سدود على النيل في اثيوبيا ولكن كل ما يحدث هو اقامة مشروعات لتوليد الكهرباء ويساند ذلك ما أكدته كافة الدراسات الاقتصادية من عدم الجدوى الاقتصادية لأي مشروعات تقام على أعالي النيل، وان احتياجات اثيوبيا من المياه تتركز في 90 في المائة منها لأغراض توليد الطاقة الكهربائية.
وشدد على ان جميع دول النيل لا يمكنها وقف المياه عن مصر سواء اثيوبيا أو غيرها، مشيرا الى ان أي سدود تقام ستنهار بعد فترة وجيزة.
وتأتي رسالة وزير الموارد المائية للبرلمان ردا على حالة القلق التي انتابت الشعب المصري عما أشيع عن اعتزام بعض الدول الافريقية تغيير اتفاقية تقسيم مياه النيل وهو ما نفاه أبو زيد أيضا.