بغداد ـ أ.ف.ب: اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان العراق ليس مؤهلا من الناحية القانونية في الوقت الحاضر لمحاكمة رئيسه السابق صدام حسين طالما لم يستعد سيادته بعد كما تنص على ذلك اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب.
وقالت ندى دوماني المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الموجودة حاليا في عمان في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية «مع منح الولايات المتحدة وضع اسير حرب لصدام حسين، فانه لا يمكنهم احالته الى القضاء العراقي الا بعد ان يعيدوا السيادة الى هذا البلد الذي يحتلونه».
وتنص المادة 12 من اتفاقية جنيف الثالثة على ان «يخضع اسرى الحرب لسلطة القوة العدوة» وانه «لا يمكن للسلطة الحاكمة احالتهم الا الى سلطة صدقت على الاتفاقية، وعندما تتأكد السلطة التي تقوم بأسره من ان السلطة المعنية راغبة وقادرة على تطبيق الاتفاقية»، لكن العراق ليس «سلطة تتبنى الاتفاقية» لأنه تحت الاحتلال. واذا ما تم الالتزام بالجدول الزمني المنصوص عنه في الاتفاق الذي ابرم في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) بين مجلس الحكم الانتقالي وسلطات الاحتلال، فان الاحالة يمكن ان تحصل في يوليو (تموز).
وأوضحت دوماني «اليوم لا تمكن محاكمته (صدام حسين) الا من قبل محكمة عسكرية تابعة لبلد سيد او محكمة دولية انشئت لهذا الغرض بقرار من مجلس الأمن» الدولي.
وتنص المادة 84 بالفعل على ان «للمحاكم العسكرية وحدها حق محاكمة أسير الحرب» وبالتالي فانه تتعين محاكمته امام محكمة عرفية أميركية او تابعة للتحالف الذي يحتل العراق. واضافت ان محاكمته امام محكمة عسكرية أميركية «لا تمنع محاكمته (لاحقا) بتهمة جرائم نص عليها القانون الدولي، أي جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب او ابادة بموجب الصلاحية العالمية للمحاكم».
وفي التاسع من يناير (كانون الثاني)، اكدت وزارة الدفاع الاميركية رسميا ان صدام حسين الذي القي القبض عليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) في العراق منح «وضع اسير حرب معاد». واثار هذا القرار الأميركي استياء مجلس الحكم الانتقالي في العراق.
وقال سمير الصميدعي عضو المجلس «ان هذا الوضع يعطيه الحق في الامتناع عن الرد على الاسئلة خلال التحقيق. نريد انجاز التحقيق كاملا حتى النهاية وان يتجاوب مع المحققين». واضاف «بالنسبة لنا، انه مواطن عراقي ارتكب جرائم ويجب ان يحاكم بحسب القانون وامام محكمة في بلاده. انه مجرم دولي وهناك كل الأدلة على ارتكابه جرائم ضد الانسانية».