اقر مجلس الشورى الايراني ـ البرلمان ـ الذي يهيمن عليه الاصلاحيون امس في اجراء استثنائي طارىء تعديلا لقانون انتخابي مثير للجدل يقضى بالحد من سلطات مجلس صيانة الدستور في اختيار المرشحين للانتخابات في البلاد، وهي الخطوة التي اكد المراقبون انها تهدف لارغام المحافظين على المصادقة على ترشيحات الاصلاحيين التي رفضت للانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل. ونظرا للطابع الطارىء للتعديلات القانونية التي اقرها البرلمان فانه على مجلس صيانة الدستور البت فيها خلال 24 ساعة.
وصوت الاصلاحيون الذين يشكلون غالبية اعضاء البرلمان على تعديلين للمادة 28 من القانون الانتخابي بحيث يتم تحجيم سلطات مجلس صيانة الدستور في رفض وقبول المرشحين للانتخابات. وينص احد التعديلين على حق كل المرشحين الى الانتخابات الذين سبق لهم ان شغلوا مقعدا في البرلمان التقدم بترشيحهم مجددا من دون اذن من المجلس، الا في حال ارتكابهم جرما. بينما ينص التعديل الثاني على استبعاد المعايير التي لا تدخل في اطار «الاعراف القانونية المعمول بها» من المعايير التي تقبل على اساسها الترشيحات الى الانتخابات. ويهدف التعديل الاخير الى التخلص من مسألتي تقييم المرشحين بحسب ولائهم لمبادئ الجمهورية الاسلامية ومبدأ ولاية الفقيه. وهما الشرطان اللذان يستغلهما المجلس لاقصاء المرشحين الاصلاحيين والليبراليين. وكانت لجان مجلس صيانة الدستور قد رفضت غالبية طلبات المرشحين للانتخابات المقبلة بحجة عدم احترامهم الاسلام وولاية الفقيه. وبعد المصادقة على التعديلين مباشرة، عرضا على مجلس صيانة الدستور الذي له الكلمة الاخيرة في تمرير القوانين التي يصوت عليها البرلمان. وذكر مراقبون انه من المرجح ان يرفض المجلس التعديلات التي تهدف اساسا للحد من السلطات الواسعة التي تمتع بها خلال العقدين الماضيين. واعطى النائب المحافظ موسى قرباني مؤشرا على ما يمكن ان يكون عليه رد فعل مجلس صيانة الدستور بقوله «ان هذه التعديلات تضعف الموقف المشروع للمجلس وتعطي مزيدا من السلطة» لوزارة الداخلية الاصلاحية التي تنظم الانتخابات.
ومن ناحيته، قال النائب محسن ارمين عضو احد الاحزاب الليبرالية بالبرلمان الايراني ان هذه التعديلات تعتبر «انذاراً وبعد ذلك فان السبيل الوحيد المتبقي لاجراء انتخابات عادلة هو الاستقالة». وذكرت مصادر مطلعة ان نواب البرلمان طرحوا موضوع الاستقالة الجماعية خلال جلسة البرلمان المقررة غدا في حال رفض مجلس صيانة الدستور التعديلين. وقال ارمين «نحن نعارض رقابة غير مشروعة يترتب عليها في بعض الاحيان الادعاء بأنها تعرف بشكل افضل البشر».
وكان مجلس صيانة الدستور الذي يضم ستة رجال دين يعينهم المرشد الاعلى للجمهورية وستة خبراء قانونيين يقترحهم القضاء الذي يهيمن عليه المحافظون، قد رفض السنة الماضية مشروع قانون عرضه الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي تمهيدا للانتخابات التشريعية تحديدا، ويضيق من صلاحيات المجلس. واثارت اللجان الانتخابية التي وضعت تحت سلطة مجلس صيانة الدستور ازمة كبرى في 11 الشهر الجاري حين رفضت 3605 من اصل 8157 مرشحا للانتخابات التشريعية. ورفض حق الترشح بشكل خاص للاصلاحيين بينهم 80 نائبا ولايتهم منتهية والعديد من الشخصيات البارزة. وهدد الاصلاحيون باستقالة جماعية، وزراء ونواباً ومحافظين وحتى الرئيس خاتمي. وأمام حدة الازمة تدخل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي وأمر مجلس صيانة الدستور باعادة النظر في الترشيحات بمرونة اكثر. وقد اعلن المجلس انه تمت اعادة المصادقة على 400 ترشيح. وأمام مجلس صيانة الدستور مهلة حتى الثلاثين من الشهر الجاري لكي يسلم وزارة الداخلية اللوائح التي تمت مراجعتها.