اعلن مصدر رسمي ان الحكومة الاسرائيلية عينت امس مستشارا قانونيا جديدا للحكومة هو مناحيم مزوز سيكون مكلفا خلال الاسابيع المقبلة اتخاذ قرار في شأن توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في اطار قضية فساد، فيما اعلنت المدعية العامة في اسرائيل ادنا اربيل انها تؤيد توجيه اتهامات رسمية الى شارون. وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان عشرين وزيراً وافقوا على هذا التعيين وامتنع وزير السياحة بيني ايلون وحده عن التصويت. ولم يشارك شارون ونائب رئيس الوزراء ايهود اولمرت المهدد هو ايضا باحتمال توجيه اتهام له، في عملية التصويت.
وشغل مزوز منصب نائب المستشار القانوني السابق للحكومة الياكيم روبنشتاين لنحو عشرة اعوام، وهو مدعوم من وزير العدل الاسرائيلي تومي لابيد الذي اعرب الاسبوع الماضي عن اعتقاده بضرورة استقالة شارون وأولمرت اذا ما تمت ادانتهما. واوضحت مصادر مطلعة ان تعيين مزوز في هذا المنصب يثير الكثير من الاسئلة حول مصير شارون، اذ انه لم يطرح ابدا رأياً علنياً بشأن موقفه من توجيه اتهامات رسمية الى رئيس الوزراء في شأن تهم الفساد، غير ان مصادر مقربة منه قالت عقب تعيينه انه لن يتخذ قراره بناء على اي اعتبارات سياسية، وان قراره سيكون محض قانوني. فيما ذكر مسؤول بارز بالحكومة الاسرائيلية انه من غير المتوقع ان يتخذ المستشار القانوني الجديد للحكومة قراراً سريعاً بشأن الاتهامات ضد شارون، موضحا انه يحتاج الى اشهر لدراسة الملفات، واستجواب الشهود ومن بينهم رئيس الوزراء وابنه. الى ذلك ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان المدعية العامة الاسرائيلية ادنا اربيل التي مارست مهام المستشارة القانونية للحكومة بشكل موقت، ابدت تأييدها لتوجيه الاتهام الى شارون واولمرت، وذكرت الصحف الاسرائيلية ان اربيل تعتقد ان الادلة المتوافرة تدفع نحو توجيه اتهام رسمي الى رئيس الوزراء ونائبه. وكانت المدعية العامة الاسرائيلية قد وجهت اتهامات الى رجل اعمال اسرائيلي يدعى دافيد ابيل بدفع 690 الف دولار اميركي رشوة الى شارون عام 1999 لاستغلال نفوذه للمساعدة في ارساء صفقة ارض باليونان الى ابيل، وكان شارون وقتها يشغل منصب وزير الخارجية. وطبقا للتحقيقات فان الاموال اودعت في حساب جيلاد ابن شارون. وللان لم يتم توجيه اتهامات الى شارون او ابنه الا ان وزارة العدل الاسرائيلية تقول ان التحقيقات ما زالت جارية حول تورطهما. ومن ناحيته، شن الابن الثاني لشارون، عمري امس هجوما على الصحافة الاسرائيلية، مشيرا الى انها ادانت شقيقه ووالده قبل صدور قرار من الادعاء العام. ودعا عمري وسائل الاعلام للانتظار لحين انتهاء التحقيقات. ويذكر ان شارون نفى قبل ايام اعتزامه الاستقالة من منصبه على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية فساد، مؤكدا انه يعتزم البقاء في منصبه حتى انتهاء ولايته في 2007.