طالب المدير العام السابق لوزارة الاعلام اللبنانية محمد عبيد الدولة بتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الادارية) القاضي بابطال قرار اعفائه من مهامه الذي صدر عام 1999 في بداية عهد الرئيس اميل لحود وقضى بوضعه بتصرف رئيس الحكومة، في اطار الحملة التي قامت بها حكومة الرئيس سليم الحص آنذاك لاصلاح الادارة.
وجاءت مطالبة عبيد بعدما اصدر مجلس الشورى في 12 يناير (كانون الثاني) الجاري قراراً رفض فيه طلب الدولة اعادة النظر بقراره السابق.
ورأى عبيد في هذا القرار «تأكيداً جديداً ونهائياً» من مجلس شورى الدولة على صوابية قراره الاول الداعي الى ابطال مرسوم وضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء من دون اي مسوغ «قانوني»، وبالتالي تكريس حقه في العودة الى موقعه الاداري في وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان، متسائلاً عن «مسؤولية الجهة التي اعاقت تنفيذه (القرار)، مجدداً خصوصاً بعد التأكيد الثاني عليه، مع العلم ان المادة 93 من نظام مجلس الشورى، تعديل العام 1994، نصت على الزامية تنفيذ قراراته». وقال عبيد انه متمسك بالعودة الى مركزه الاصلي مديراً عاماً لوزارة الاعلام.