دعا الرئيس المصري حسني مبارك الشرطة المصرية إلى تطوير أجهزتها لتتناسب مع الاصلاحات السياسية والديمقراطية التي يشهدها المجتمع المصري ، مشيراً في كلمة ألقاها أمس في الاحتفال بعيد الشرطة الى القرارات التي صدرت مؤخراً بإلغاء عدد من الأحكام العسكرية بقانون الطوارئ. وقال مبارك ان الاصلاحات السياسية بالبلاد ومن بينها انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وإلغاء محاكم أمن الدولة وعدد كبير من الأوامر العسكرية ومنح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي كلها تدل على ان العلاقة بين الدولة والمواطن تدخل طوراً جديداً، وانه على اجهزة الشرطة ان تطور اداءها ورؤيتها لعملها كى ينسجم مع التطورات الاخيرة.
واضاف ان هذا التوجه سيضع مسؤوليات متزايدة على جهاز الشرطة وعلى الشعب بأكمله حتى تصبح ثقافة حقوق الانسان جزءاً من القيم الثقافية التي يؤمن بها أفراد المجتمع كافة وفي مقدمتهم من يتحمل مسؤولية وسلطة تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه. وطالب مبارك الشرطة بدعم الاستقرار في مجال السياحة وحمايتها والمساهمة فى تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بمحاربة الفاسدين والمنحرفين، وطالب الشرطة بتطوير التعامل مع المواطن باعتباره شريكاً في مستقبل الوطن.
الى ذلك رفضت أمس محكمة النقض المصرية، أعلى درجات التقاضي في مصر، الطعن المقدم من مأمور سجن وادي النطرون ورئيس المباحث هناك و4 من ضباط الصف ضد حكم السجن الصادر ضدهم، وأيدت المحكمة الحكم بسجنهم والذي اصدرته محكمة الجنايات في ديسمبر (كانون الاول) عام 2002 عقب ادانتهم جميعاً بتعذيب سجين حتى لفظ أنفاسه. وبحكم محكمة النقض أصبحت العقوبة نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي محكمة أخرى. ويتضمن حكم الجنايات الذي أيدته النقض أمس السجن 7 سنوات للمأمور، و5 سنوات لرئيس المباحث و3 سنوات لمساعدي الشرطة لقيامهم بتعذيب السجين أحمد محمد عيسى خلال الفترة من 27 يناير (كانون الثانى) 2000 حتى 10 فبراير (شباط) من نفس العام حتى لفظ أنفاسه داخل السجن بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.