تبدأ اول هيئة (لجنة) بلجيكية لدراسة علاقة الدولة بالعلمانية اجتماعاتها يوم الخميس القادم. وانضم لعضوية هذه اللجنة عدد من اساتذة الجامعات وخبراء شؤون الدين الاسلامي.
ونقلت وسائل الاعلام البلجيكية المختلفة أمس عن رئيس اللجنة البروفيسور جاك ريفلي قوله، ان الهدف من تشكيل اللجنة هو «دراسة الامر بكل موضوعية وحيادية». واشار الى ان ظروف المجتمع البلجيكي تختلف عن المجتمع الفرنسي ومفهوم العلمانية بالنسبة للمجتمعين ليس متطابقا».
واكد على ان عمل هذه اللجنة سيكون هادئا وبعيدا عن الاعلام والعلانية. وقالت مصادر برلمانية بلجيكية امس، ان عمل اللجنة سيستمر حتى يونيو (حزيران) القادم او على الأقل لن يتم الاعلان عن نتائج عملها حتى التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات المؤهلة لعضوية البرلمان الاوروبي حتى لا يتم استغلال الامر في الحملة الانتخابية للاحزاب البلجيكية المشاركة في تلك الانتخابات.
وقالت المصادر نفسها في اتصال هاتفي امس، ان اللجنة ستعقد اجتماعاتها الخميس القادم بمقر وزارة الخارجية البلجيكية.
واشارت الى ان اول الاحزاب التي اقترحت انشاء هذه اللجنة حزب «حركة الاصلاح الليبرالي» الذي ينتمي اليه وزير الخارجية البلجيكي لوي ميشيل.
ولمحت نفس المصادر الى ان وزيرة شؤون الاندماج من الحزب الاشتراكي ماري ارنيا، قررت هي ايضا تشكيل فريق عمل يضم ممثلي الديانات المختلفة والنقابات والبلديات المحلية. ويسعى هذا الفريق الى ايجاد الطرق المناسبة لمنع وجود مواجهات واشكاليات حول الحجاب الاسلامي.
وكانت الوزيرة ماري ارينا قد اعلنت من قبل معارضتها بشدة لأية محاولة لفرض قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس، والمصالح الحكومية.
وفسر بعض المراقبين تشكيل اللجنة بأنه خطوة مشابهة للخطوات التي اقدمت عليها فرنسا قبل ان تصدر قانون حظر الحجاب عندما تم تشكيل لجنة تعرف باسم «لجنة برنارستازي التي اوصت بتمرير قانون الحجاب هذا».
وتشهد بلجيكا منذ فترة جدلا واسعا بين الاحزاب والقيادات والاوساط السياسية المختلفة حول ارتداء الحجاب والرموز الدينية الاخرى في المدارس والمصالح الحكومية. وتباينت مواقف الاحزاب والهيئات المختلفة حول مسألة حظر ارتداء الحجاب والرموز الدينية في بلجيكا على غرار الخطوة الفرنسية.