تواجه التجارة البينية بين السعودية وتونس العديد من العوائق التي حدت من زيادة التبادل التجاري بينهما وأدت بانخفاضها على مدى السنوات الماضية بنسب كبيرة إذ انخفض الميزان التجاري بين السعودية وتونس عام 2002 والبالغ 38.6 مليون دولار (145 مليون ريال) بنسبة 41 في المائة عن عام 2001 والبالغة 246 مليون ريال والمنخفض بنسبه 34.8 في المائة عن عام 2000.
ويأتي اللقاء الذي جرى أمس في العاصمة السعودية الرياض بين الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي والحبيب بن يحيى وزير الخارجية التونسي ضمن الجهود التي يبذلها البلدين لزيادة التبادل التجاري، خاصة وان هنالك استثمارات تجارية مشتركة، إلا أن عدداً من المراقبين يؤكدون أن عدم دعم الخط الملاحي بين البلدين أدى بدوره إلى انخفاض الحركة التجارية بين السعودية وتونس.
ووفق مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» فإن اللقاء الذي جمع بين الوزيرين السعودي والتونسي شهد مناقشة جادة لتفعيل كافة اتفاقيات التعاون التي أبرمت بين البلدين بداية العام الماضي والتي تضمنت المجال السياحي، والإعلامي، والصناعي، والمواصفات والمقاييس وذلك بعد اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة، وما أعقبه من إنشاء مجلس الأعمال السعودي التونسي الذي يؤمل عليه برفع نسبة التجارة البينية بين البلدين، وإنشاء الخط الملاحي بين البلدين.
وبينت المصادر أن اللقاء بين الطرفين ركز على إفساح المجال أمام توسيع حركة التبادل التجاري بين البلدين وإتاحة الفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية للسعودية، والتطرق إلى مفاوضات لإقامة مشروعات استثمارية بين الجانبين، وتعزيز الصادرات السعودية إلى تونس بعد الإجراءات التي تمت خلال الفترة بعد سلسلة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين السعودية وتونس، والتي منها التعاون بين مركز تنمية الصادرات السعودية، ومركز النهوض بالصادرات في تونس بهدف تنمية المبادلات التجارية بين البلدين، وبحث المعوقات التي تحد من زيادتها على الرغم من الامكانيات الاقتصادية المرتفعة التي يمتلكها الجانبان.
من جهتها استطاعت تونس استقطاب العديد من المستثمرين السعوديين في قطاعات الصناعة والزراعة والعقار والسياحة، إذ أن عدد رجال الأعمال السعوديين الذين استثمروا في تونس بلغ 100 مستثمر تصدروا القائمة العربية للمستثمرين العرب بإجمالي استثمارات بلغت نحو 266 مليون دولار (مليار ريال) والتي أغلبها استثمارات سياحية.
ووفق تقرير صادر من السفاره التونسية في الرياض أشار الى أن معظم استثمار السعوديين في تونس انحصر في القطاعين العقاري والسياحي ثم تلاهما الزراعي، وتحديدا في زيت الزيتون وتصديره إلى السعودية.