حاولت مجموعة من نواب جبهة التحرير الوطني الجزائرية، أمس، الهجوم على رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، الذي اضطر إلى الخروج من الباب الخلفي تحت حماية الأمن الرئاسي المكلف حراسته.
وكان اختتام دورة الخريف البرلمانية مناسبة لنواب حزب الغالبية لتصعيد حربهم التي بدأوها ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس حكومته على خلفية الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل، وترشح لها الأمين العام لجبهة التحرير علي بن فليس. وقرر اعضاء المجموعة البرلمانية لنفس الحزب البقاء داخل قاعة المداولات فقط للاستماع إلى كلمة رئيس المجلس الوطني كريم يونس ثم غادروا القاعة ليدخلوها وهم يحملون لافتات كُتب عليها «النواب الشرعيون يقاطعون رئيس الحكومة غير الشرعي»، في إشارة إلى بروتوكول الاتفاق الموقع، الأسبوع الماضي، بين رئيس الحكومة وممثلي حركة «عروش» منطقة القبائل، ويتضمن موافقة على تنحية جميع المنتخبين المحليين والبرلمانيين الذين تولوا مناصبهم إثر انتخابات عام 2002 التي تميزت بمقاطعة واسعة لسكان المنطقة لها. وحاول برلمانيو الجبهة تنظيم مسيرة احتجاجية داخل بهو البرلمان، وسار معهم رئيس هذه الهيئة المنتمي إلى حزب رئيس الحكومة السابق بن فليس قبل أن يحملوه على أكتافهم.
وقد سأل الصحافيون كريم يونس إن كان يشارك في هذه المسيرة الاحتجاجية داخل مبنى البرلمان بصفته رئيسا له أم نائبا عن حزب جبهة التحرير الوطني فرد قائلا «إنني أول حام لهذا المجلس ووضعي يسمح لي أن أكون في أي موضع، وإذا شككتم في انتمائي السياسي فأنا ولدت جبهويا وسأبقى وأموت جبهويا».
وكان رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير، عباس مخاليف، قد عقد مؤتمر صحافيا أعلن فيه تعليق نواب الحزب اعتصامهم المفتوح الذي شرعوا فيه قبل ستة أيام، وقال إن هذا القرار جاء بسبب اختتام دورة الخريف. ووزعت بالمناسبة «وثيقة حول انتهاكات رئيس الجمهورية للدستور»، تتكون من 12 صفحة، عددت فيها ما اعتبرته خرقا من الرئيس بوتفليقة لأحكام الدستور وتعديا على صلاحيات مؤسسات أخرى، وإخلالا بمهامه، وعدم التزامه اليمين الدستورية.
وشملت الوثيقة مسحا شاملا لكل فترة حكم الرئيس بوتفليقة منذ عام 1999.
ومن بين ما أشارت إليه الوثيقة العفو الرئاسي الذي أصدره في حق أعضاء الجماعات المسلحة بمناسبة انتهاء مدة صلاحية قانون الوئام المدني في يناير ( كانون الثاني ) 2000، وأيضا إنهاء مهام رئيسي المجلس الدستوري ومجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية) وتعويضهما بمقربين له. وأوضحت الوثيقة أن «موقف رئيس الدولة إزاء مؤسسات بالغة الأهمية في المنظومة الدستورية لا يمكن اعتباره إلا استخفافا واحتقارا لها».
وجاء في آخر جملة في الوثيقة أنه «من واجبنا كممثلين للشعب الجزائري على مستوى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى) إخطار مؤسسات الدولة والرأي العام بما يتعرض له الدستور وقوانين الجمهورية من انتهاكات مفضوحة تهدد حسن سير واستقرار مؤسسات الدولة وتجعل المواطن الجزائري يتساءل حول الوجود الفعلي لدولة الحق والقانون».
من جهته، أوضح رئيس الحكومة الجزائرية، خلال جلسة مجلس الأمة، أن الحكومة «لن تخرق القانون وستستشير كل الأطراف المعنية» قبل اتخاذ أي قرار بشأن حل المجالس المنتخبة في منطقة القبائل مثلما طالب به مندوبو تنسيقية العروش.