اصبحت مسعودة جلال اول امرأة ترشح نفسها للانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، وقلبت بذلك الكثير من المفاهيم التي ألحقها نظام طالبان بالمرأة ودورها في المجتمع.
وقالت مسعودة، 40 عاما، التي يطلق عليها لقب «الدكتورة جلال» انها تأمل في الحصول على اصوات في جميع انحاء البلاد وفي كل الولايات «لكنني لا أعرف ما ستكون عليه النسبة». وقالت طبيبة الاطفال، وهي ام لثلاثة ابناء ومحاضرة سابقة في كلية الطب في كابل، ان المهم هو ان تتمكن امرأة من المشاركة في اول انتخابات ديمقراطية في تاريخ افغانستان. واضافت: «هذا حدث كبير لأن اي امرأة لم تشارك في القيادة السياسية للبلاد خلال خمسة آلاف عام من التاريخ».
وحتى اذا كانت فرص فوزها على الرئيس حميد كرزاي ضئيلة، فإن الدكتورة جلال تأمل في الحصول على اصوات عدد كبير من الافغان الذين انهكتهم حرب استمرت اكثر من عشرين عاما.
وقالت ان اشخاصا «محافظين جدا يشجعونني ويقولون: نعتقد ان امرأة يمكن ان تعيد الوحدة الوطنية لأن النساء لم يشاركن في الحرب». وقالت: «اردت ان اتحداه»، مضيفة انها اتخذت الموقف نفسه في مواجهة الانتقادات العنيفة التي وجهها المحافظون لترشيحها «المنافي للاسلام» على حد تعبيرهم. وقد انتخب رئيس الدولة حينذاك بـ1295 صوتا لكن مسعودة جلال جاءت في المرتبة الثانية بـ171 صوتا. ومنذ ذلك الحين، شاركت كمندوبة في مجلس لويا جيرغا الذي تبنى في بداية الشهر الحالي، بعد مشاورات استمرت ثلاثة اسابيع، الدستور الجديد للبلاد.
من جهة أخرى، صادق الرئيس كرزاي امس على الدستور الجديد الذي يمنحه صلاحيات واسعة. الا ان الوثيقة كشفت النقاب عن وجود انقسامات عميقة داخل البلاد وذلك خلال مناقشتها في مداولات علنية اختتمت الشهر الحالي. ويهدف الدستور الجديد الى تمهيد السبيل لاجراء اول انتخابات حرة تشهدها البلاد التي تمزقها الحرب، في يونيو المقبل من المرجح ان يفوز فيها كرزاي المدعوم من الولايات المتحدة.
وقال كرزاي في بيان في اعقاب حفل التوقيع على الدستور امام اعضاء مجلس الوزراء والدبلوماسيين الاجانب: «أعلن سريان الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه بالاجماع». واقيم الحفل وسط حالة من القلق الأمني التي عرقلت عملية تسجيل اسماء الناخبين واثارت بالتالي شكوكا في ما ان كان من المرجح اجراء الانتخابات في موعدها المقرر. وتنص بنود الدستور على تعزيز صلاحيات رئيس الدولة مع التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق. كما يقول الدستور ان الاسلام هو دين الدولة ويكفل في الوقت نفسه الحماية لأبناء الاديان الاخرى.