بروكسل ـ ا.ف.ب: اكد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو امس ان قرار اجتياح العراق يبقى مبررا مع ان مفتشي الاسلحة ومجموعة المراقبة في العراق لم يعثروا على اي دليل حول برامج ومخزونات اسلحة عائدة لنظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وقال سترو للصحافيين لدى وصوله الى اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في بروكسل «قرار شن عمل عسكري دعما للقرار 1441 الصادر عن الامم المتحدة كان مبررا في اليوم الذي وافق مجلس العموم البريطاني عليه في 18 مارس (اذار) الماضي ولا يزال مبررا» الان.
واضاف سترو «الكل كان على علم بعدم احترام صدام حسين لقرارات الامم المتحدة».
ومضى يقول «حتى الامم المتحدة اعتبرت ان «صدام حسين ونظامه يشكلان تهديدا للسلام الدولي وللامن».
وفي وقت سابق من يوم امس اعرب سترو في مقابلة مع اذاعة (بي.بي.سي) البريطانية عن خيبة امله من ان خبراء نزع الاسلحة ومجموعة المراقبة في العراق مكلفة البحث عن اسلحة الدمار الشامل لم يعثروا على دليل «على برامج الاسلحة ومخزونات الاسلحة» عائدة لنظام صدام حسين. وقال «انه امر مخيب للامال ان فرق المراقبة في العراق لم تعثر بعد على ادلة اضافية لما كانت الاسرة الدولية برمتها تعتقد حقيقة حول وجود اسلحة الدمار الشامل ومخزون اسلحة» لدى نظام صدام حسين.
الا ان وزير الخارجية البريطاني حاول تبرير فشل المفتشين في العثور على اسلحة الدمار الشامل التي كان يتوقع ان نظام بغداد يملكها بالمقارنة مع الوضع في ايرلندا الشمالية.
وقال سترو «بعد ثلاثين سنة من البحث في بلد اصغر بكثير من العراق وبدون حاجز اللغة ما زلنا حتى الان لا نعلم اين يوجد مخزون الاسلحة التي كانت بايدي الجيش الجمهوري الايرلندي او غيره من المنظمات الارهابية».