مع انطلاق ماكينة العمل، في لبنان واسرائيل والمانيا وفلسطين، لتنفيذ صفقة تبادل الاسرى بين «حزب الله» اللبناني وبين اسرائيل برزت عقبات تثير مخاوف كل الاطراف، خصوصا ان شكوكا كبيرة تحوم حول مدى جدية المرحلة الثانية من الصفقة. ويردد في اسرائيل ان هذه «لعبة مشتركة بين رئيس الحكومة ارييل شارون ورئيس حزب الله الشيخ حسن نصر الله» وانه في الواقع لا توجد اية معلومات عن رون اراد وبالتالي لا توجد «مرحلة ثانية». وهذا الكلام بحذ ذاته يهدد بتفجير المرحلة الاولى.
ومن العقبات الجديدة الناشئة: ـ اعلان المواطن الاسرائيلي من اصل لبناني، نيسيم ناصر (والده لبناني عربي وامه يهودية من اصل لبناني)، المسجون في اسرائيل بعد ادانته بتهمة التجسس، انه سيعترض على الصفقة. فهو يطالب بان تشمله وأن يطلق سراحه مع بقية الاسرى اللبنانيين والعرب.
وقالت زوجته الاسرائيلية، روت ناصر، ان زوجها يشعر بألم شديد من اسرائيل والاسرائيليين. ويعتقد انه عندما يطلق سراحه بعد 6 سنوات لن ينجح في التأقلم فيها. لذلك يفضل ان يعيش خارج البلاد. وهو يشعر ان لبنان وطنه. ولهذا يريد ان تشمله الصفقة. وقالت انها شخصيا لن تغادر اسرائيل، وستحافظ على علاقة مع زوجها من خلال اللقاءات في اوروبا، الى حين يتحقق السلام، وتستطيع ان تعيش واياه في اسرائيل او لبنان.
ولا تستبعد روت ان يبادر زوجها الى رفع دعوى الى المحكمة العليا لوقف تنفيذ الصفقة.
ـ اعلان الاسير اللبناني، الحاج مصطفى ديراني، انه لن يبرح اسرائيل قبل ان يتاح له ان يدلي بالشهادة امام المحكمة الاسرائيلية في قضية التعويضات التي رفعها ضد الحكومة الاسرائيلية.
وكان الحاج ديراني قد قدم شكوى ضد احد ضباط المخابرات الاسرائيلية، يتهمه فيها بتعذيبه وبالاعتداء الجنسي عليه بهدف اذلاله وتحطيمه. ويطلب تعويضات بقيمة 6 ملايين شيكل (1.3 مليون دولار). وقال امس انه يخشى ان يؤدي اطلاق سراحه الى ابطال المحاكمة او لفلفتها. فاتفق مع محاميه ان يتم الادلاء بالافادة قبل ان تنفذ الصفقة. وقالت مديرية المحاكم امس ان هذا سيكون صعبا. واقترحت ان يدلي بالافادة باحدى الوسائل الالكترونية: انترنت او غيره من لبنان، في الوقت المقرر، الا ان محامي الدفاع عن ديراني رفض الاقتراح. وما زالت المسألة عالقة.
ـ بروز غضب عارم في صفوف الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، اذ ان اختيار من سيطلق سراحهم منهم كان قراراً اسرائيلياً بحتاً. وهو يستثني الاسرى الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد، ويستثنى شخصيات بارزة مثل مروان البرغوثي وقادة حماس والجهاد في الضفة الغربية. ويستثني كل من يقال ان «يديه ملطختان بالدماء».
وكانت المناطق الفلسطينية قد شهدت اقبالاً شديداً على شبكة الانترنت بعد ورود انباء عن ان مصلحة السجون الاسرائيلية ستنشر اسماء الاسرى الفلسطينيين الاربعمائة المقرر الافراج عنهم على الموقع الخاص بها على شبكة الانترنت.
ووصل الترقب اشده في اوساط الاسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية. ومن خلال الاتصالات التي يتلقاها ذوو الاسرى من ابنائهم عبر الهواتف الجوالة التي يتم تهريبها الى داخل السجون يسود تفاؤل مشوب بالحذر في اوساط هؤلاء الاسرى، وبالذات لدى الاسرى الذين قد حكم عليهم بالسجن المؤبد، الذين في حال ترك الامر للحكومة الاسرائيلية فانهم سيقضون اخر ايامهم خلف قضبان السجن. لكن حالة التفاؤل لم تراود ذوي الاسرى، الذين خاب املهم بعد ان ترك للحكومة الاسرائيلية ان تحدد هوية الاسرى الفلسطينيين الاربعمائة المفرج عنهم. ويرجح ذوو الاسرى ان تقوم اسرائيل ـ كما هو الحال في كل مرة ـ بالافراج عن الاسرى الذين شارفوا على قضاء فترة محكوميتهم، او الذين ادينوا بقضايا بسيطة او اعتقلوا بدون تقديم لائحة اتهام، وبالذات الاسرى الاداريين الذين فشلت المخابرات الاسرائيلية في جمع ادلة لتوجيه لوائح اتهام ضدهم.
وليس صدفة ان ادارة السجون الاسرائيلية تحسب حسابا لاحتمال نشوب تمرد داخل سجونها قد يصل الى حد احتجاز مساجين رهائن، لذلك وضعت قواتها في حالة استنفار عليا في جميع السجون التي تضم اسرى فلسطينيين.
ـ من المتوقع ان يثير نشر اسماء الاسرى الذين سيطلق سراحهم مشكلة قضائية في اسرائيل. اذ ان عددا من ذوي المصابين والقتلى في عمليات تفجير نفذها فلسطينيون داخل اسرائيل، يستعدون لرفع الدعاوى من اجل اعاقة تنفيذ الصفقة.
ومن جهة اخرى، بدأت القوات الاسرائيلية، امس، عملية اخراج رفات الضحايا اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم الذين سقطوا في حرب لبنان وعددهم 59، فاعلنت مقبرة جسر بنات يعقوب (او «عميعاد»، حسب التسمية الاسرائيلية) منطقة عسكرية مغلقة، يحظر فيها التصوير ووصول الصحافيين وسيتيح تسليم الرفات، حسب الاتفاق، بعد غد الخميس.