قال رجال اعمال مصريون وردت اسماؤهم في قائمة العقود النفطية التي كان يمنحها النظام المخلوع لمؤيديه ان التعامل التجاري مع نظام صدام تم بعلم وموافقة الحكومة المصرية وانه لم يكن في ذلك ما يعيب، في حين نفى آخرون ان يكونوا حصلوا على أي من تلك العقود رغم ورود اسمائهم في القائمة.
وأكد رجل الاعمال المصري مجدي المعصراوي انه تعامل مع الحكومة العراقية السابقة من خلال مجموعة «ماج بروث» التي يمتلكها عن طريق برنامج «النفط مقابل الغذاء»، مشيرا الى ان جميع العقود التي تمت مع الحكومة العراقية كانت بعلم الخارجية المصرية التي تحتفظ بنسخ من العقود وترسل الاخرى الى برنامج الأمم المتحدة. وقال المعصراوي لـ«الشرق الأوسط»: أتحدى أي جهة حكومية او مخابراتية تقول اني تلقيت أي عقود نفطية على سبيل الدعم والتمويل خارج التعامل التجاري من الحكومة العراقية. مشيرا الى ان جميع نشاطاته التجارية كانت تتم تحت بصر وعلم الحكومة المصرية.
واتهم المعصراوي الولايات المتحدة بأنها تهدف الى تشويه موقف المصريين من دعم القضايا العربية، خاصة بعد اشتراكه في لجنة الوفد الشعبي المصري لاغاثة اطفال العراق أواخر 1997 والتي تطورت الى تكوين الوفد المصري لكسر الحصار على العراق، ثم تكوين الحملة الدولية لمناهضة أميركا ومساعدة فلسطين والتي عقدت مؤتمرين في عامي 2002 و2003 . وأكد المعصراوي ان تكلفة المؤتمرين تم دعمها من أمواله الخاصة وبمشاركة 5 رجال اعمال مصريين، وقال «لم نتلق جنيها واحدا من خارج مصر». وأوضح مجدي المعصراوي ان جميع التعاملات التجارية التي تمت بين العراق والعالم الخارجي كان يتم سداد مستحقاتها خاصة بعد الحصار من خلال بيع النفط بعد تسليمها للأمم المتحدة. وطالب بتوضيح ما هو المقصود بالنفط في الادعاءات حتى يتم الرد عليها. ونفى رجل الاعمال المصري محمد شتا المعلومات التي اشارت الى ورود اسمه في قائمة العقود النفطية، مؤكدا انه يتعامل مع وزارة التجارة العراقية منذ زمن طويل في مجالات تصدير الحديد والمنظفات الصناعية والصابون للقطاع العام العراقي. وقال انه كان يقوم بتنفيذ عقود قبل الحرب العراقية بالتصدير تحت مظلة الأمم المتحدة في برنامج «النفط مقابل الغذاء»، وان حجم أعماله في العراق كان ما بين 40 و50 مليون يورو وانه تم تنفيذ كافة التعاقدات فيما عدا التعاقدات المعلقة اثناء الحرب، وفور انتهاء الحرب بدأ تنفيذها في تصدير بقوليات ومنظفات صناعية ولبن كامل الدسم وسمن صناعي، ولا توجد أي معوقات او خلافات مع المسؤولين العراقيين او مسؤولي الحكم الانتقالي. ونفى شتا بشدة انه تلقى أية حصص نفطية وقال انه لا يدري من أين جاءت المصادر العراقية التي نشرت القائمة بهذه الادعاءات. واشار الى انه يسعى للدخول كمقاول من الباطن في مشروعات اعادة الاعمار في العراق.