فيما بدا أنه بمثابة تمهيد رسمي لإعلان تونس اعتذارها عن استضافة القمة العربية المقبلة التي تعد الاولى التي تستضيفها على ارضها، فجر الحبيب بن يحيى وزير خارجية تونس مفاجأة دبلوماسية بتشكيكه امس في احتمال استضافة بلاده للقمة العربية المقرر عقدها سلفا خلال شهر مارس (آذار) المقبل.
ولمح الوزير التونسي الذي زار القاهرة أمس إلى أن بلاده لم تطلب حتى الآن رسميا استضافة القمة العربية المقبلة، مما أعاد إلى الأذهان الجدل الذي أحاط بالقمة العربية التي عقدت خلال شهر مارس الماضي في منتجع شرم الشيخ الساحلي على البحر الأحمر، مما أدى إلى نقلها من البحرين كما كان مقررا في قمة بيروت عام 2002 إلى مصر ولكن برئاسة العاهل البحريني حمد بن عيسى.
وعقب محادثات أجراها أمس مع الرئيس المصري حسنى مبارك ووزير خارجيته احمد ماهر بالإضافة إلى عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، قال بن يحيى إن بلاده لم تتخذ بعد قرارها النهائي فيما يتعلق باستضافة القمة العربية المقبلة، مشيرا إلى أن موضوع استضافة بلاده للقمة سوف يصدر بشأنه قرار من القيادة التونسية في ضوء التقرير الذي سيرفعه في وقت لاحق إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في ختام زيارته الحالية للقاهرة.
وتقول مصادر دبلوماسية عربية إنه سواء عقدت القمة العربية المقبلة في مقر الجامعة العربية أو تونس أو أي عاصمة عربية أخرى، فان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي سوف يترأسها وفقا لنصوص آلية القمة التي وافق الزعماء والقادة العرب قبل أربع سنوات على عقدها بشكل دوري بمعدل مرة واحدة كل عام.
وكشفت المصادر لـ «الشرق الأوسط» النقاب عن وجود مساع واتصالات عربية غير معلنة مع تونس لحثها على الالتزام باستضافة القمة العربية في موعدها المحدد سلفا.
وقال دبلوماسي مصري رفيع المستوى إن بلاده مستعدة لاستضافة القمة العربية على أراضيها حرصا على تهيئة الأجواء لحسم مسألة تعزيز منظومة العمل العربي المشترك.
ونقل بن يحيى رسالة من الرئيس التونسي إلى الرئيس المصري حسني مبارك تتعلق بأجواء وتحضيرات القمة العربية المقبلة، التي اعتبر أنه ينبغي قبل التحدث عن مكان انعقادها، التحدث عن مضمونها ومحتواها.
وأعلن وزير الخارجية التونسي أن التشاور مستمر ومتواصل بين القادة العرب بشأن ترتيبات القمة، مشيرا إلى أن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية لديه مقترحات في هذا الصدد لكنه لم يفصح عنها، كما أن الاتصالات مستمرة للتوصل قريبا إلى قرار بشأن مكان توقيت انعقاد القمة العربية على حد تعبيره.
وعلى الرغم من أن الحبيب بن يحيى حاول تخفيف وطأة حديثه بإعادة التأكيد على اهتمام بلاده بعقد القمة العربية في موعدها المحدد، إلا أنه في نفس الوقت لم يعط أية تبريرات للموقف التونسي. واكد حرص الرئيس التونسي على أن تقوم تونس بمسؤوليتها كرئيس دوري للقمة العربية للعام الحالي، وقال «إن حسنا كبير بالمسؤولية، ولذلك فتونس حريصة على تركيز اهتمامها وعملها التمهيدي الخاص بالقمة على التشاور مع كل الاخوة في العالم العربي».
وأوضح بن يحيى أن البند الرابع من آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية والذي تمت الموافقة عليه في قمة القاهرة الاستثنائية عام 2000، أكد أن انعقاد القمة يكون بمقر الجامعة العربية في القاهرة ويمكن أن تستضيفها دولة رئاسة هذه القمة.
وقال إن تونس تدرس ما وصفه بهذه الفرضيات مع الجامعة العربية وإنها ستحدد موقفها قريبا في هذا الموضوع وهو الاستضافة، منوها إلى أن المحادثات التي أجراها في القاهرة ومع عدد من الدول العربية الخليجية تركزت حول منهجية عمل القمة وشروطها لضمان نجاحها.
واعتبر أن التركيز على محتوى القمة أهم من المكان الذي ستعقد فيه، ونحن في تونس نحضر لهذا المحتوى.
وشدد على حرص بلاده على وضع هذه الفرضيات تحت الدراسة وليس استجابة لشروط أو ضغوط وإنما تماشيا جديا مع الواقع. ورفض الوزير التونسي الإفصاح عن الأفكار التي ستركز تونس عليها في مضمون القمة العربية المقبلة، قبل تقديم تقريره في هذا الصدد إلى الرئيس التونسي.
لكنه عاد إلى التأكيد على أن تونس واعية لمسؤولية رئاسة القمة كما أنها تعطي أهمية قصوى للتحضير لمحتوى القمة وبلورة كافة الأفكار المتعلقة بتطوير وتنشيط منظومة العمل العربي المشترك.
وبدا أن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية مأخوذ تماما من المفاجأة التونسية، حيث اكتفي بالقول إن القمة العربية المرتقبة متفق على موعد انعقادها في الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل، أما بخصوص المكان فان القرار يتخذ الآن من القيادة التونسية.
وأوضح أن المشاورات جارية مع تونس التي توقع أن يعلن وزير خارجيتها في وقت لاحق موقفها النهائي في هذا الشأن.
وعلى نفس المنوال أشار وزير الخارجية المصري إلى أن نظيره التونسي أشار إلى المحلق الخاص بميثاق الجامعة العربية والذي يجعل هناك خيارين هما أن تنعقد القمة العربية في المكان المتفق عليه في القمة السابقة أو تعقد بمقر الجامعة العربية.