خففت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكم الاعدام الصادر ضد أنور حامد عباس قائد الجناح العسكري للجماعة الاسلامية بقنا لارتكابه أعمالا ارهابية وتخريبية، وهو أحد المتهمين بقتل اللواء عبد الحميد غبارة والعديد من رجال الشرطة والمواطنين بقنا، من الاعدام إلى السجن المؤبد وذلك بعد تسليمه الى مصر من الولايات المتحدة في أواخر العام الماضي.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة أمس الخميس وتم احضار المتهم وادخاله قفص الاتهام وسط اجراءات أمنية مشددة وواجهته المحكمة بالاتهامات الموجهة إليه فأنكر فأصدرت حكمها السابق. وقال المستشار جمعة في حيثيات الحكم المبدئية أن المحكمة رأت من ظروف الدعوة وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة واستعمال المادة 17 من قانون العقوبات المصري.
وكان عمر فاروق رئيس نيابة أمن الدولة العليا قد أكد في قرار الاتهام أن المتهم ضمن 21 متهما آخرين أدينوا عام 1997 في جرائم قتل اللواء عبد الحميد غبارة مساعد مدير أمن قنا مع سبق الاصرار والترصد وأفراد حراسته وآخرين من المواطنين بين عامي 93 و1996 وارتكبوا أحداث الارهاب بقنا خلال تلك الفترة وكان على رأسهم المتهم أنور حامد عباس الذي كان يرأس الجناح العسكري للجماعة. كما أكد أنه وآخرين أدينوا بقتل العميد محمود صالح عابدين ومفتش التحقيقات بمديرية أمن قنا وأفراد حراسته وقتلوا بعض الأقباط والمواطنين واستولوا على أسلحة ضباط الشرطة، ودعوا الى تكفير الحاكم وتغيير الحكم بالقوة. وكان المتهم أنور حامد قد تمكن من الهرب من مصر الى خارج البلاد لأميركا عقب ارتكاب تلك الجرائم للخارج وصدر ضده حكم بالاعدام ضمن أربعة آخرين في تلك القضية عام 1997. وبعد أن تسلمته مصر أخيراً بناء على طلب الحاكم العسكري أعيدت محاكمته مرة أخرى ليخفف الحكم ضده من الاعدام للمؤبد.