قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء امس بتغريم الصحافية المغربية، نرجس الرغاي، التي اتهمها محمود عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ«القذف» في شخصه بسبب مقال نشرته منذ بضع سنوات تتهمه فيه بممارسة التعذيب قبل ثلاثة عقود عندما كان مسؤولا أمنيا. وغرمت المحكمة الصحافية الرغاي غرامة قدرها ألف درهم مغربي «100 دولار» إضافة الى درهم واحد رمزي، وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية منذ خمس سنوات، والذي تعود أسبابه الى مقال نشرته الصحافية المذكورة بصحيفة «البيان» واتهمت فيه عرشان بتعذيب معارضين سياسيين.
وأعرب عبد الرحيم الجامعي، محامي الصحافية الرغاي عن خيبة أمله في قرار المحكمة الذي وصفه بأنه «هدية بداية السنة الجديدة لعرشان، بدل تحكيم منطق القانون والعدالة»، موضحا ان القاضي رفض طلب الشهود الذي تقدم به، كما رفض حضور عرشان للمحاكمة، وقبل بشكواه رغم العيوب القانونية العديدة التي تشوبها.
وقال الجامعي لـ«الشرق الأوسط» إنه يخشى ان يكون قرار محكمة الاستئناف يحمل رسالة لاحباط الجهود التي ينتظر ان تقوم بها لجنة المصالحة والإنصاف التي أعلن عن تشكيلها أخيرا بقرار من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بهدف طي صفحة الماضي المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، موضحا ان القاضي من خلال رفضه الاستماع للشهود الذين كانوا سيكشفون حقائق حول ظروف اعتقالهم ومسؤولية عرشان عن ذلك، يكون قد رفض كشف الحقيقة.
وقال الجامعي انه لا يرى جدوى الآن في الاستمرار في «اللعبة القانونية» ما دامت الحقيقة قد تعرضت لمحاولة اقبار، لكنه أضاف ان الحكم سيبقى للتاريخ وحده ليكشف حقيقة ما وقع.
ومن جهتها، قالت الصحافية الرغاي لـ«الشرق الأوسط» ان قرار المحكمة ليس موجها ضدها وحدها بل هو موجه الى كافة ضحايا التعذيب وفعاليات المجتمع المدني والصحافة التي تطالب بكشف الحقيقة وطي صفحة الماضي، معتبرة ان النقاش والحوار على هذه المستويات سيزدادان اتساعا بسبب قرار المحكمة الذي لم يكن منصفا بالنسبة اليها، لكنه سيكون مدخلا لتوسيع دائرة الحوار ومحاصرة ظاهرة اللاعقاب.
وعلى صعيد آخر، قال نبيل بن عبد الله وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن «الصحف التي تعتمد أسلوب الإثارة وتغليب جانب الربح على التزامات المسؤولية والأخلاقيات لا تشكل سوى نشاز في المشهد الإعلامي المغربي المكتوب».
وأوضح بن عبد الله الذي كان يتحدث مساء اول من امس أمام مجلس النواب ويرد على أسئلة النواب المتعلقة بما ينشر في الصحف الجهوية «صحافة الأقاليم»، أن «الغالبية الساحقة من الصحف المغربية تتناول مختلف أحداث المجتمع بكل جدية ومسؤولية ونزاهة في احترام تام للأفراد».