منحت محكمة العدل الخاصة المغربية في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية السراح المؤقت لسبعة متهمين في قضية منير الرماش، المتابع بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات. واستفاد من السراح المؤقت قاضيان كان اعتقالهما قد أثار أزمة بين وزارة العدل وعدد من العاملين في سلك القضاء. كما استفاد من السراح المؤقت ضابطا شرطة وعميد شرطة وضابط سام في الجيش المغربي ورجل أعمال. وقررت المحكمة مواصلة الاستماع إلى عدد آخر من المتهمين في القضية يوم الثلاثاء المقبل.
يشار إلى أن عدد المتهمين في هذه القضية يبلغ 32 شخصا، من بينهم مسؤولون سامون في الأمن المغربي والدرك الملكي والجمارك وقضاة وكتاب ضبط ورئيس جماعة محلية (بلدية) ورجال أعمال.
ويُتابع هؤلاء بتهم استغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء والمشاركة واختلاس أموال عمومية والمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة منظمة ومحاولة القتل العمد وحيازة سلاح ناري بدون رخصة والتهديد به والفساد. وكان الامن المغربي قد القى القبض على الرماش، 29 سنة، يوم 3 اغسطس (آب) الماضي بعد تورطه في مناوشات بالسلاح الحي مع أفراد مجموعة أخرى تتاجر أيضا في المخدرات.
وكشف الرماش خلال التحقيق معه عن مجموعة من الأسماء في الجيش والأمن والقضاء زعم تواطؤها معه وتسترها على نشاطه في تهريب المخدرات، الذي كان يتخذ من مدينة تطوان (شمال المغرب) نقطة انطلاقه.