أعلن إدريس جطو، الوزير الأول المغربي، أن تطبيق الزيادات التي تم الاتفاق عليها مع الاتحادات العمالية يتطلب غلافا ماليا (موازنة) قدره 4.2 مليار درهم برسم سنة 2003 و7.2 مليار درهم برسم سنة 2004، وتسعة ملايير درهم في 2005، وأكثر من 11 مليار درهم في 2006. (الدولار يساوي حوالي 10 دراهم).
وشدد جطو خلال مراسم التوقيع على محضر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) على أن الحكومة تلتزم بالتطبيق الحرفي لنتائج هذا الحوار.
وأكد جطو أن الحكومة تلتزم بتجاوز الإمكانيات التي يتيحها واقع المالية العمومية، موضحا أن من «التبعات المترتبة عن الرفع من كلفة الأجور الانخفاض المباشر في مجهود الدولة وفي الموارد العمومية التي يتحتم توجيهها نحو الأسبقيات الكبرى للمغرب والمتمثلة على الخصوص في خلق فرص الشغل ومحاربة البطالة وتقليص العجز الاجتماعي المسجل في ميادين التربية والتعليم والصحة والسكن على وجه الخصوص».
وأضاف أن هذه الأسبقيات تشمل أيضا استدراك التأخير المسجل في تنمية العالم القروي وتحسين ظروف عيش المواطنين بالبادية ومحاربة الفقر والأمية وكل أشكال التهميش والإقصاء والانحراف الاجتماعي.
وقال جطو إن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي والمكتسبات الاجتماعية التي تمخضت عنه مكنت الحكومة والفرقاء الاجتماعيين من اجتياز مرحلة جديدة وهامة في بناء النموذج الاجتماعي الحداثي الديمقراطي الذي حدده العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأشار جطو إلى أن الاهتمام تركز خلال هذه الجولة على اتجاهات محددة تتمثل في جعل الإصلاحات النظامية، ومراجعة نظام التعويضات في صلب المنظور المعتمد في مجال تحديث القطاعات العامة، والاتجاه تدريجيا نحو استيعاب التفاوتات النظامية والفئوية، وتقليص الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا في الوظيفة العمومية، وعلى دعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام بهدف رفع مستوى الاستهلاك الأسري كمصدر لتطوير الانتاج ورفع وتيرة التنمية اضافة الى توفير جو من التعبئة والسلم الاجتماعي باعتبارهما الكفيلين بتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتحسين صورة المغرب على المستوى الدولي.
إلى ذلك، أعلن جطو أن الحكومة ستواصل خلال الايام القليلة المقبلة مع الفرقاء الاجتماعيين وهيئات المهنيين دراسة ملف قطاع الصحة العمومية في إطار منظور شمولي يرمي الى تحسين اوضاع العاملين به وشروط تحفيزهم والرفع من امكانيات المؤسسات الاستشفائية، وتحسين أداء هذا المرفق العام العمومي.
وفي سياق ذلك، ثمنت المركزيات النقابية النتائج التي أسفرت عنها الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، وأجمعت على ضرورة مواصلة الحوار من أجل تسوية العديد من القضايا التي ظلت عالقة ومن بينها على الخصوص ملف فئة المتصرفين والهيئات المماثلة ومراجعة الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية والحريات النقابية إلى جانب القيام بإصلاح اداري جذري.