انهى مجلس النواب جلسته التشريعية التي استمرت ثلاثة ايام بالايجاز للحكومة بالانفاق على القاعدة الاثني عشرية (شهر مقابل شهر) نظراً لعدم اقرار الموازنة حتى تاريخه، وباقرار مشروع قانون التمثيل التجاري، او ما يعرف بالغاء الحماية عن الوكالات الحصرية معدلاً، بحيث يسري تنفيذ القانون بعد اربع سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد اقتراح قدمه وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة، واثر انقسامات في الرأي وتباينات في وجهات النظر حول مهلة سريان مفعول هذا القانون، الذي كان ابرز معارضيه رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته، التي شهدت هي ايضاً انقسامات داخلها بين مؤيد ومعارض لهذا المشروع. ومن بين المعارضين الوزير ايوب حميد والنواب علي خريس وغازي زعيتر وياسين جابر، فيما لم يبد النائب علي بزي اي رأي في الموافقة ام عدمها على اقتراح حمادة الذي طرح على التصويت بالمناداة بالاسماء.
كما عارض الاقتراح النائبان قاسم هاشم وعبد الرحمن عبد الرحمن من كتلة حزب البعث والنائبان جهاد الصمد وانطوان حداد، فضلاً عن النائب مروان فارس ممثلاً لوحدة الكتلة القومية الاجتماعية. اما النائب نقولا فتوش فعارض المشروع ككل وامتنع النائب بشارة مرهج عضو كتلة الرئيس الحريري عن التصويت.
من جهة ثانية، اقر المجلس تمديد مفعول ايجار العقارات المبنية ستة اشهر اضافية اي حتى تاريخ 30 يونيو (حزيران) 2004.
ورأى رئيس الحكومة رفيق الحريري انه يجب اقرار مشروع قانون الايجارات الذي انهت درسه لجنة الادارة لتبدأ لجنة المال بدرسه.. اما مشروع القانون المتعلق بانشاء المجلس اللبناني للاعتماد فاقر معدلاً وقضى بأن يخضع هذا المجلس لرقابة ديوان المحاسبة وان يجري المباراة مجلس الخدمة المدنية وفقاً لشروط يضعها مجلس الوزراء. وكان الرئيس الحريري عارض خضوعه لمجلس الخدمة المدنية، فلم يوافقه الرئيس بري الرأي داعياً لعدم «الواسطات» في التوظيف ولكي لا يقال ان الرؤساء الثلاثة لهم علاقة بتوظيف فلان او فلان.
وفيما يتعلق باقتراح القانون المتعلق باعفاء المكلفين من المنتسبين الى اصحاب المهن الحرة من ضريبة الدخل، فقد ادى فقدان النصاب القانوني الى عدم البت به، لا سيما ان اهدافاً سياسية وشعبية ظهرت وراءه مع اقتراب مواعيد الاستحقاقات البلدية. فالرئيس الحريري دافع عن الاقتراح المقدم من النائب عاطف مجدلاني عضو كتلته النيابية بخلاف وزير المالية فؤاد السنيورة الذي رأى انه سيتسبب بمشكلات مالية لجهة عدم تسديد المكلفين لضريبة الدخل وان هؤلاء سيصبحون استثناء في الدولة، فيما يرى الحريري ان الاقتراح هو لانهاء قضية الضرائب واسقاطها.
وكان المجلس اقر العمل بقاعدة الاثني عشرية لغاية صدور موازنة عام 2004، على ان يعقد جلسة تشريعية اخرى وفق مصادر نيابية في منتصف فبراير (شباط) المقبل.