أعلن رئيس حركة الاصلاح الوطني عبد الله جاب الله امس ترشحه لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقبلة، في وقت قررت فيه 11 شخصية سياسية، صاروا يعرفون باسم «مجموعة 11»، تنظيم تجمعات شعبية في المدن الجزائرية احتجاجاً على «انتهاك الدستور» من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب زعمهم.
فقد اعلن جاب الله في لقاء نظمه امس في ضاحية بشرق العاصمة الجزائرية وحضره نحو 3 آلاف من مؤيديه، عن ترشحه للانتخابات المقررة يوم 8 أبريل (نيسان) المقبل. ويعتبر جاب الله اول رئيس حزب اسلامي يعلن حتى الآن عن ترشحه للانتخابات.
ووسط هتافات وتصفيقات، تلا جاب الله بيان الإعلان عن ترشحه الذي تضمن أهم محاور برنامجه الانتخابي. وقد طلب من مؤيديه الوقوف إلى جانبه في هذه «المرحلة الجديدة من النضال التي نتطلع فيها إلى الفوز بالرئاسة، ليس حبا في المنصب، ولكن حبا في تسخير المنصب وما يوفره من سلطات للعمل من أجل الفوز بالجنة ورضوان الله تعالى». وركز في «استراتيجيته الانتخابية»، كما أسماها، على 8 محاور أهمها ضرورة «تفعيل الحل السياسي الشامل للأزمة» الأمنية في الجزائر، والعمل على اقامة «دولة جامعة بين الأصالة والمعاصرة، ومتوفرة على نظام حكم ديمقراطي تعددي تتوفر فيه شروط الممارسة السياسية للجميع». ولم يخف توجه حزبه الإسلامي عند تطرقه إلى برنامجه الاقتصادي ووعد بأن «يتمتع فيه المواطن بكامل حقوقه وليس فيه التعامل بالربا، ولا الضرائب الظالمة، ولا تصك فيه النقود بلا رصيد، ويسهر على تنظيم الزكاة جباية وصرفا».
ووجه جاب الله انتقادات للنظام، مؤكدا أن «حلقة الضعف بالنسبة للأمة اليوم هي نظام حكمها الفاقد للشرعية، لأن حكامه لم يصلوا إلى الحكم برضا الأمة، وإنما وصلوا إليه عن طريق الانتخابات المزورة».
ويأمل جاب الله أن يحقق، في الانتخابات القادمة، نتيجة مفاجئة، ويؤكد بعض المقربين منه أنه «حتى إذا لم يكن هو الرئيس القادم فإنه سيفوز بمرتبة تكون في مستوى تطلعات الحركة». ولا يستبعد هؤلاء أن يكون جاب الله ثاني أحد المرشحين اللذين سيتأهلان للدور الثاني من الانتخابات.
وفي هذه الاثناء، فان مجموعة 11، التي تضم عدداً من الراغبين في الترشح للانتخابات، عقدت الليلة قبل الماضية اجتماعاً بالعاصمة الجزائرية وقررت تنظيم مسيرات شعبية، سيكون اولها في العاصمة مطلع فبراير (شباط) المقبل. وقالت المجموعة في بيان انها ستبدأ «اتصالات مع المؤسسات والقوى الحية في المجتمع وتزودها بمذكرة تتضمن الخروقات التي مست القواعد الدستورية من قبل رئيس الدولة» بوتفليقة. وتريد المجموعة تسليم المذكرة، التي سيجري تحريرها الاسبوع المقبل، الى المؤسسة العسكرية والبرلمان بمجلسيه. واوضحت المجموعة ان تحركها هذا يستهدف «دق ناقوس الخطر واطلاع المواطنين على تسارع وتيرة الانحرافات التي تهدد تجانس الأمة واستقرار المؤسسات».
وكانت المجموعة، التي شكلت خلال الاسابيع الماضية «جبهة مناهضة التزوير»، قد طالبت بحل الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد أويحيى وابدالها بديوان مؤقت حتى تجري الانتخابات المقبلة في جو من الشفافية وبعيداً عن التزوير.
وتضم المجموعة رؤساء الحكومات السابقين علي بن فليس ومولود حمروش ومقداد سيفي وأحمد بن بيتور ورضا مالك، اضافة الى الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس ورئيس حركة الوفاء غير المعتمدة احمد طالب الابراهيمي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان علي يحيى عبد النور وآخرين. وحتى الآن، ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة من بين المجموعة بن فليس وبن يلس. وقد رفض جاب الله، الذي يرأس اكبر حزب اسلامي في البلاد، الانضمام الى المجموعة قائلا ان «التكتل ضد مرشح معين سلوك غير ديمقراطي». اما الحزب الاسلامي الثاني، حركة مجتمع السلم، فانه اختار الانضمام الى المجموعة لكنه رفض جزئية المطالبة بتغيير الحكومة.
وحتى الآن سحب نحو 40 سياسيا ملفات الترشح للانتخابات المقبلة. ويفرض قانون الانتخابات على كل مرشح جمع 75 ألف توقيع على الاقل من 25 ولاية من بين 48 ولاية. وتعود للمجلس الدستوري صلاحية دراسة الملفات واتخاذ قرار نهائي بقبول الترشيح او رفضه.