في مؤشر على احتدام حالة الاستقطاب السياسي في ايران على خلفية الصراع الحاد بين الاصلاحيين والمحافظين على قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة هذا الشهر، عثرت السلطات الايرانية صباح امس على قنبلة يدوية الصنع عند مدخل مجلس الشورى الذي يقود منذ ثلاثة اسابيع المواجهات ضد المحافظين وذلك بعد 24 ساعة فقط من استقالة نحو 120 نائبا احتجاجا على معالجة المؤسسات المحافظة للازمة. وهدد المحافظون بجر النواب وحكام المحافظات المستقيلين للمحاكم بتهمة تعطيل الانتخابات والوقوف ضد الشرعية، بينما اكد اكبر حزب اصلاحي في ايران انه سيقاطع الانتخابات حتى اذا عاد مجلس صيانة الدستور عن قرار استبعاد نحو الفي مرشح. واعلن مدير الشؤون السياسية والامنية في محافظة طهران علي تعالي ان قوات الامن عثرت صباح امس على قنبلة عند مدخل البرلمان بعد اتصال هاتفي هدد بعمل ضد البرلمان. ونقلت وكالة الانباء الطلابية الايرانية عن تعالي قوله «ابلغ المسؤولون في العلاقات العامة في البرلمان عن تلقيهم تهديدا باعتداء بواسطة الهاتف، وبعد عمليات تفتيش في محيط البرلمان، عثر على رزمة مشبوهة عند المدخل». واضاف «ان الرزمة تحتوي على الجهاز الالكتروني لقنبلة وانما من دون مواد متفجرة».
وفي تصعيد للضغوط، اعلن اكبر حزب اصلاحي ايراني امس انه سيقاطع الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الشهر حتى اذا الغى مجلس صيانة الدستور حظرا على مشاركة نحو الفي اصلاحي فيها. وقال محمد رضا خاتمي رئيس حزب جبهة المشاركة في مؤتمر صحافي «لن نشترك في انتخابات 20 فبراير (شباط)». واضاف ان حزبه، احد المؤيدين الرئيسيين لشقيقه الرئيس محمد خاتمي، لن يقدم مرشحين في الانتخابات الا اذا الغى مجلس صيانة الدستور الحظر وتم ارجاء الانتخابات لاتاحة مزيد من الوقت للحملة الانتخابية، مشددا على ان حزبه يدعم موقف الحكومة «بعدم تنظيم انتخابات مجانية».
وتابع رضا خاتمي الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس البرلمان خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمندوبي الحزب ان «جبهة المشاركة قررت بغالبية كبرى جدا عدم المشاركة، لانه ليس لدينا اي امل في انتخابات حرة وشرعية»، واوضح ان حزبه لا يدعو الناخبين الى مقاطعة الانتخابات، مؤكدا ان ذلك يتعلق «بخيارهم الخاص». وفي رسالة تحد من المحافظين، حذر رئيس لجنة الرقابة الانتخابية في طهران الكبرى، حجة الاسلام احمد عظيمي زادة ان المسؤولين عن الانتخابات في السلطة التنفيذية ولا سيما حكام المحافظات والمحافظين ومساعديهم الذين استقالوا او يعتزمون ذلك يمكن ان يلاحقوا قانونيا بسبب تعطيلهم للانتخابات التشريعية. وقال «عليهم ان يعلموا ان اي استقالة في اطار الوضع الحالي تعتبر تعطيلا للعملية الانتخابية ويمكن ان تكون موضع ملاحقة».
واضاف عظيمي زادة «ان مثل هذه التصرفات ضد عملية شرعية قد تعتبر نقصا في الولاء حيال الجمهورية الاسلامية» وهو الامر الذي يشكل سببا للملاحقة. وتابع «ان استقالات النواب واللهجة التي صيغ فيها البيان وتصريحات بعض النواب الذين رفضت ترشيحاتهم تظهر ان مجلس صيانة الدستور قام بعمل جيد ضمن احترام القانون». واكد «تصميم» لجنته على العمل مع السلطة التنفيذية لتجرى الانتخابات في الموعد المحدد، مجددا رفض طلبات الاصلاحيين بتأجيل الانتخابات.
من جهة اخرى، اكد المسؤولون عن لجنة تنظيم الانتخابات في طهران استحالة تنظيم هذه الانتخابات في الموعد المقرر لها. وفي رسالة الى وزارة الداخلية نشرتها وكالة الانباء الايرانية كتب المسؤولون عن اللجنة التابعة لوزارة الداخلية التي يتولاها الوزير الاصلاحي عبد الواحد موسوي لاري «يستحيل علينا تنظيم انتخابات تشريعية سليمة وقانونية في طهران الكبرى التي تضم 5.6 مليون ناخب». واضاف المسؤولون انه «في الظروف الحالية، يستحيل جمع اصوات الناخبين». وتعد طهران دائرة واحدة حيث يتعين على الناخبين وضع اسماء النواب الثلاثين الذين يختارونهم على بطاقة واحدة.
ويمثل طهران 30 نائبا في البرلمان، وترتدي انتخابات العاصمة اهمية كبيرة حيث يعيش في طهران الكبرى نحو 12 مليون نسمة، اي قرابة خمس السكان.
وكانت حكومة الرئيس خاتمي قد طلبت مرتين في الايام القليلة الماضية من مجلس صيانة الدستور تأجيل الانتخابات، وقوبل الطلب الاول بالرفض على الفور. لكن مجلس صيانة الدستور لم يرد بعد على الطلب الثاني المقدم يوم السبت الماضي. واذا رفض المجلس تأجيل الانتخابات يمكن لحكومة خاتمي رفض تنظيمها. ويمكن لخاتمي كذلك ان يوافق لحكام الاقاليم الذين يقومون بدور رئيسي في تنظيم الانتخابات على استقالاتهم التي تقدموا بها لشل الانتخابات. ومن ناحيتهم، اعلن اعضاء الحكومة الايرانية بالاجماع ان تنظيم انتخابات تشريعية في الموعد المقرر غير ممكن الا في حال ضمنوا ان تكون «حرة وتنافسية وعادلة». وذكرت وكالة الانباء الطلابية ان «اعضاء الحكومة قرروا بالاجماع امس دعم موقف خاتمي القائل بان تنظيم انتخابات تشريعية في الموعد المقرر غير ممكن الا اذا كانت حرة وتنافسية وعادلة». وينظم عشرات النواب الاصلاحيين منذ 11 الشهر الماضي اعتصاما داخل البرلمان احتجاجا على رفض مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون، عددا كبيرا من الترشيحات الى الانتخابات التشريعية المقررة في العشرين من الشهر الجاري. وفي الاجمال بلغ عدد الترشيحات التي رفضتها الهيئات المحافظة بحجة عدم احترام اصحابها للاسلام والدستور، قرابة 2500 من اصل ثمانية الاف، وتعود غالبيتهم لاصلاحيين وبينهم خصوصا اكثر من 80 نائبا من البرلمان المنتهية ولايته.