اثارت تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون التي جاءت في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية حول تفكيك مستوطنات في غزة، سخط اليمين في اسرائيل واستخفاف اليسار بها، بينما التزم حزب الليكود الذي يتزعمه شارون شخصيا الصمت باستثناء وزير الخارجية سيلفان شالوم الذي اعرب عن رفضه لما اسماه بأي تنازلات احادية الجانب، وكذلك احد نوابه في الكنيست الذي اعتبر الخطة خطيرة للغاية وطالب شارون بالتراجع عنها.
وابلغ شارون كتلة الليكود في الكنيست بأمر خطته بعدما اعلنها في صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية. وقال شارون في المقابلة التي تنشر الصحيفة تفاصيلها اليوم «أعطيت أوامري بوضع خطة لاخلاء..عفوا لاعادة التموضع في 17 مستوطنة تثير المشاكل لنا والتي لن تبقى في موقعها في حال التوصل الى حل نهائي من مستوطنات قطاع غزة». واضاف «أعمل على الافتراض بانه لن يكون هناك يهود في غزة في المستقبل». وتابع القول «نحن نتحدث عن 7500 مستوطن انها ليست مسألة سهلة. نحن نتحدث عن الاف الكيلومترات المربعة من الدفيئات الزراعية والمؤسسات التعليمية والاف الالاف من العربات. انها ليست عملية سهلة خاصة اذا كان سننفذها تحت اطلاق النار». وتابع «اول شيء هو طلب موافقتهم. التوصل الى اتفاق مع السكان... مسألة لا تتم بسرعة». وردا على سؤال اذا كان يعتزم طرح خطته هذه على الرئيس الاميركي جورج بوش خلال زيارته العاشرة الى واشنطن منذ توليه رئاسة الوزراء في مارس (اذار) 2001، والتي ستتم في وقت لاحق من فبراير (شباط) الجاري قال شارون «بالتأكيد، يجب ان تتم باتفاق مع الاميركيين وتأييدهم». واضاف «اننا لم نبحث مسألة تمويل الاخلاء مع الاميركيين لكننا سنفعل ذلك». ونفى وزير الخارجية شالوم ان يكون قد سمع بالخطة معرباً عن معارضته لما اسماه بأي تنازلات أحادية الجانب. وقال شالوم «انا اعلنت موقفي بوضوح في السابق ولم يتغير الان. وموقفي هو ان اي خطوات احادية الجانب لن تقود الى تقليل المواجهات والاحتكاك بل يمكن أن تزيدها سوءا». وقال مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يترأسه بنتسي ليبرمن ان على شارون ان يستمع لنصائح المستشارين العسكريين الذين يعارضون الانسحاب الاحادي الجانب. واعرب ليبرمن عن اعتقاده بأن الحكومة لن تصادق على مثل هذه الخطة. واضاف «مما لا شك فيه ان الانسحاب سيعمل فقط على دعم الارهاب». واتهم حزب الاتحاد القومي الديني «المفدال» المعروف باسم حزب المستوطنين شارون بمحاولة صرف الانظار عن مشاكله القانونية بتعليقات سياسية مثيرة للجدل. يشار الى ان شارون وابنيه عومري وغلعاد متهمون وان لم يكن بشكل رسمي بالتورط في قضية فساد مالي المتهم الرئيسي فيها رجل الاعمال الاسرائيلي ديفيد ابل واعتبرت اطراف في اليمين ان شارون اصبح غير مناسب لاحتلال منصب رئيس الوزراء ودعا البعض للاطاحة به. ولم يحرك هذا الهجوم العنيف على شارون اياً من شخصيات حزبه من اجل الدفاع عنه بل التزم قادة الحزب الصمت واخلوا الساحة لقادة اليمين واليسار لان يدلوا بدلوهم. يذكر ان حزب الليكود يشهد صراعاً داخلياً شديداً على زعامة الحزب يقوده وزير المالية بنيامين نتنياهو الذي ينتهز الفرصة المناسبة من اجل الاطاحة بشارون واستعادة زعامته للحزب التي فقدها بعد هزيمته النكراء في انتخابات عام 1999 امام زعيم حزب العمل في حينه الجنرال ايهود باراك. وفي اليسار قال يوسي سريد زعيم حزب ميرتس اليساري انه «طالما لم يكن هناك محاولات فعلية لتفكيك حتى البؤر الاستيطانية غير الشرعية، فلا بد ان نتعامل مع تصريحات شارون بعدم التصديق».
وقال عضو الكنيست عن حزب العمل عوفير باينز «سمعنا مثل هذا الكلام من شارون سابقا. لقد تعبنا من ترديد الشعارات والآن نحن بحاجة الى قرن القول بالفعل».