كشفت مصادر اميركية مطلعة ان ادارة الرئيس جورج بوش تبحث تخفيف الحظر المفروض على الاستثمارات الاميركية في قطاع النفط الليبي في غضون الاشهر الثلاثة او الاربعة المقبلة اذا ما واصلت طرابلس تعاونها الايجابي في ملف تدمير اسلحة الدمار الشامل، وذلك فيما يبدأ بعد غد فريق من وكالة حظر الاسلحة الكيماوية زيارة الى طرابلس تستهدف التأكد من تطبيق ليبيا لاتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية التي وقعتها الشهر الماضي. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية امس نقلا عن مسؤولين بارزين ان البيت الابيض قد يخفف الحظر المستمر منذ 18 عاما على الاستثمارات الاميركية في قطاع النفط الليبي بحلول الربيع اذا واصلت طرابلس سياسة نزع التسلح، مشيرة الى ان الخطوات الليبية الاخيرة وضغوط شركات النفط الاميركية تقف وراء الخطوة.
وأضافت ان الخطوات الجاري مناقشتها حاليا ستسمح لشركات النفط الاميركية بالعودة الى الاستثمار في ليبيا في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر لكن دون الدخول بمبالغ ضخمة. وقالت الصحيفة ان الحظر قد يخفف بحيث يسمح لشركات النفط الاميركية بالتقدم بعروض للفوز بعقود جديدة دون دفع أي مبالغ فورية. وتابعت قائلة ان الشركات الاميركية التي لا تزال تملك حصصا في حقول نفط ليبية قد يسمح لها أيضا بالبدء في اعادة معداتها الى هناك والبدء في اختبار الضخ.
وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي انها ستتخلى عن برامج تطوير أسلحة دمار شامل في خطوة مهدت الطريق لتحسين العلاقات مع الغرب. واتخذت طرابلس أيضا خطوات لحل خلافات طويلة حول تفجير طائرة بان اميركان فوق مدينة لوكربي في اسكتلندا عام 1988 وطائرة يوتا فرنسية فوق النيجر في العام التالي.
الى ذلك ذكرت مصادر مطلعة انه من المنتظر ان ترسل منظمة حظر الاسلحة الكيماوية خبراء الى ليبيا اعتبارا من بعد غد للتحقق من ان طرابلس تطبق فعليا معاهدة حظر انتشار هذه الاسلحة والتي انضمت اليها الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم المنظمة بيتر كايسر «سيقوم فريق الخبراء بتقديم دعمه التقني في مرحلة اولى، وسيبدأ عمليات التفتيش فور تسلمه الاعلان الاصلي من ليبيا».
وبموجب الاتفاقية، تقوم طرابلس بتزويد منظمة حظر الاسلحة الكيماوية بـ«اعلان اصلي» يكشف عن كافة انشطتها الماضية والحاضرة المرتبطة بالاسلحة الكيماوية اضافة الى مواقع تصنيع مثل هذه الاسلحة.
وكانت ليبيا قررت في السادس من الشهر الماضي الانضمام الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية. وفي وسع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ان تقوم، وفقا لهذه المعاهدة، بعمليات تفتيش في الدولة الجديدة المنضوية بعد شهر من انضمامها.