قبل ساعات من الزيارة المقرر أن يقوم بها عضو الكنيست الاسرائيلي مجلي وهبة للقاهرة غداً قدم النائب المستقل بالبرلمان المصري محمد البدرشيني طلب احاطة عاجل إلى البرلمان حول زيارة عضو الكنيست للقاهرة واشتمال جدول لقاءاته أعضاء بالبرلمان المصري.
وأوضح البدرشيني أن عضوين من الكنيست سبق وأن زارا البرلمان بشكل سري من دون علم أعضائه. ويبدأ مجلي وهبة عضو الكنيست الإسرائيلي عن الليكود غداً زيارة رسمية للقاهرة تستغرق يومين يلتقي خلالها مع عدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية ومجلسي الشعب والشورى في مصر لبحث تطوير العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية بصفة عامة وتعزيز العلاقات بين تكتل الليكود والسلطات المصرية.
ويأتي هذا التحسن في أعقاب الانتقادات التي وجهها أعضاء الليكود مؤخرا إلى السياسة المصرية المنفتحة على حزب العمل الإسرائيلي المناوئ لسياسة ارييل شارون، علما بأن عدداً من كبار أعضاء حزب العمل توافدوا على القاهرة عشية الانتخابات الأخيرة التي أوصلت شارون إلى السلطة في الثامن والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن زيارة مجلي إلى العاصمة المصرية ستتضمن اجتماعا مع الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام المعتقل في سجن طرة (جنوب القاهرة) منذ عام 1997 بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ضد عدد من الاهداف والمصالح الحيوية المصرية، ويعد وهبة ثالث عضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود يزور القاهرة خلال أقل من شهر واحد، ويلتقي عزام حيث قام عضوان من الكنيست الإسرائيلي مطلع هذا الشهر بزيارة إلى القاهرة تفقدا خلالها الأحوال المعيشية والصحية للجاسوس الإسرائيلي.
من جهة أخرى، أبلغت مصادر مصرية مسؤولة «الشرق الأوسط» أن التحسن الطفيف الذي طرأ على العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد الزيارة التي قام بها احمد ماهر وزير الخارجية المصري لإسرائيل، والمكالمة الهاتفية النادرة التي أجراها الرئيس المصري حسني مبارك مع ارييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا تعني أن السلطات المصرية قد تكون بصدد الاستجابة لطلب إسرائيلي بشأن إعادة فتح ملف الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام المعتقل منذ ست سنوات.
وأوضحت المصادر أن القاهرة أبلغت شارون بعدم إثارة هذا الملف في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه لا يحق لأحد التدخل في أحكام وشؤون القضاء المصري الذي وفر على مدى بضعة أشهر فرصة عادلة لإثبات الجاسوس الإسرائيلي براءته من دون جدوى من الاتهامات الموجهة إليه.
وابلغ مسؤول مصري رفيع المستوى «الشرق الأوسط» أن السلطات المصرية تعتبر ملف عزام في حكم المغلق والمنتهي، مشيرا إلى انه لا طائل من فتحه قبل أن يقضي الجاسوس فترة العقوبة المستحقة وهي خمسة عشر عاما وفقا للحكم العادل الذي أصدره القضاء المصري. وأوضح أن السلطات المصرية تعامل عزام مثل غيره من السجناء وتوفر له كل الظروف المعيشية والصحية المناسبة، معتبرا أن الجميع بمن فيهم عزام يدرك انه موجود في سجن عادي وليس أحد الفنادق الفخمة.